تتسبب الأزمة الحكومية الحالية وتبادل الاتهامات بين الأحزاب المشكلة للائتلاف في السلطة عامل ضعف أمام تقييم وكالات الائتمان الدولي للوضع الاقتصادي للمغرب، حيث من المحتمل أن يتم الرفع من مؤشر المخاطر وسيجد المغرب صعوبة في الحصول على قروض مريحة. هذا من ضمن التحذيرات الضمنية الواردة في تقرير مدير بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في ندوة له.
وعقد بنك المغرب أمس اجتماعه الدوري، وقدم مدير البنك لاحقا تفسيرات وتوضيحات للصحافة. وعلاوة على تقديم أرقام تتعلق بالتضخم وسعر الفائدة ثم النمو الاقتصادي، وهي أرقام تبقى دائمة مرتبطة بالظرفية بسبب التغيرات التي يشهدها الاقتصاد المغربي والدولي جراء الأزمات المتتالية، نبه المدير الى مخاطر الأزمة الحكومية على صورة المغرب لدى وكالات الائتمان الدولي.
وكانت مداخلة عبد اللطيف الجواهري ذات منحنى سياسي أكثر منها ذات طابع اقتصادي محض، محذرا من مغبة استمرار الأزمة الحكومية الحالية. وقال في هذا الصدد أن وضوح المشهد السياسي والرؤية السياسية يساعد على رؤية اقتصادية ثابتة. واستطرد مفسرا أن الرؤية السياسية واستقرار الأوضاع السياسية تساعد على تنشيط حركة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب والمحليين.
وحذّر من أن وكالات الائتمان التي تقيم اقتصاديات الدول هي حساسة للوضع السياسي بحكم ما يترتب عنه من مشاكل اقتصادية واجتماعية، بعدما لم تعد تهتم فقط بلدين العمومي وحجم الاحتياط من العملات الصعبة والنمو الاقتصادي.
وكان الجواهري بها يشير الى أن الأزمة السياسية التي يمر منها المغرب جراء قرار حزب لاستقلال الانسحاب والتوتر الذي يشهده المشهد السياسي المغربي عامل سلبي للغاية ضد المغرب خلال قيام وكالات الائتمان الدولي تقييم الاقتصاد المغربي.
وتقييم هذه الوكالات مثل موديز وفيتش حاسم للحصول على القروض بفوائد منخفضة أو عالية. إذ كلما زادت المخاطر، تتحفظ المؤسسات الدولية على تقديم القروض، وفي حالة تقديمها يتم ذلك بفوائد مرتفعة.
وكانت الوكالات الثلاث المشهورة عالميا وهي ستاندر أند بورس وفيتش وموديز قد حذرت خلال الشهور الأخيرة من المخاطر التي تهدد الاقتصاد المغربي وتحدثت عن المخاطر الاجتماعية وليس السياسية، وقامت بتخفيض رتبة الاقتصاد المغربي.
في هذا الإطار، أقدمت ستاندر أند بروس الأمريكية يوم 11 أكتوبر الماضي على تخفيض التصنيف الانتمائي للمغرب الى BBB، وهو نفس تصنيف اسبانيا الغارقة في الأزمة. وبعد مرور شهر، منحت وكالة فيتش الميزة السلبية نفسها للمغرب، جاعلة إياه في أدنى سلم الدول القادرة على تسديد ديونها. ويوم 11 فبراير الماضي، أشرت وكالة موديز سلبا على الاقتصاد المغربي في تقرير تحدث عن المخاطر الاجتماعية. وجاءت هذه التقييمات السلبية في وقت كان المغرب يعلن عن نمو اقتصادي يتجاوز 5% وحصل وقتها على قرض من صندوق النقد الدولي يفوف ثلاثة ملايير ونصف مليار دولار.