في أولى تداعيات تظاهرات الثلاثين من يوينو في الساحات العامة الكبرى بمدن مصر المختلفة المطالبة برحيل الرئيس المصري محمد مرسي، بدا التشقق يتسلل للحكومة المصرية، حيث قدم اربعة وزراء مصريون استقالتهم .ولعل هذا الاستقالات ستياهم من رفع وتيرة الضغط على الحكومة والرئاسة المصرية على حد سواء.
كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ”اليوم السابع”، أن هناك حالة من الانقسام داخل حكومة الدكتور هشام قنديل، بين وزراء مؤيدين للتظاهرات السلمية وحق الشعب فى التعبير عن رأيه، وبين عدد من الوزراء الآخرين ممن ينتمون للإخوان المسلمين، ويرون أن الأوضاع ستهدأ مع الوقت.
وأوضحت المصادر أن كلا من وزراء السياحة والعدل والاتصالات والمجالس النيابية، يدرسون جديا تقديم استقالاتهم خشية تصاعد أعمال العنف فى الشارع المصرى، وأن هناك اجتماعات مكثفة حاليا تجرى بين هؤلاء الوزراء، لبحث موقفهم وتقديم استقالتهم من عدمه، على حد قول المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الآن فى حالة ترقب للأوضاع الحالية، وما يحدث فى الشارع المصرى، وأنها فى سياق متصل تجرى أعمالها بشكل طبيعى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه اتصالات ولقاءات مكثفة بين الرئاسة والحكومة للإطلاع على آخر المستجدات.
وكشف مصدر حكومى مطلع لـ”اليوم السابع” أن المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للمجالس النيابية، تقدم فعليا لمجلس الوزراء باستقالته، إلا إنه لم يتم البت فيها حتى الآن.
وأشار المصدر إلى أن كلا من وزراء المجالس النيابية والبيئة والاتصالات اجتمعوا فى القرية الذكية لبحث تقديم استقالتهم من عدمه فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد، هذا بالإضافة إلى وزير السياحة الذى يبحث أيضا تقديم استقالته، على حد قوله.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، إنه الآن ومعه وزراء السياحة والاتصالات والمجالس النيابية، يلتقون رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لتقديم استقالة جماعية من الحكومة.
وأكد “فهمى” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن مطالب الإرادة الشعبية واضحة فى عدم رغبتها لاستمرار هذه الحكومة، مضيفا “لم نأتِ لخدمة نظام أو جماعة بعينها”، مشددا على أن هناك محاولات من جانب رئاسة الوزارة لعدم قبول هذه الاستقالة، وقال “لكننا مصممون على تقديمها