استئناف محاكمة بوعشرين في ظل مطالبة الأمم المتحدة الإفراج عنه

صورة لتوفيق بوعشرين مؤسس أخبار اليوم

دخلت قضية الصحفي ومؤسس أخبار اليوم توفيق بوعشرين مرحلة الاستئناف يومه الثلاثاء، وتجري في ظل صدور تقرير لأمم المتحدة يعتبر اعتقال هذا الصحفي غير قانوني، وتلتقي بذلك مع عدد من الجمعيات الدولية والوطنية.

وكان القضاء قد حكم على توفيق بوعشرين ب 12 سنة سجنا بتهمة استغلال جنسي لبعض الصحفيات، لكن الاتهامات اثارت الكثير من التساؤلات التي ربطت المتابعة بالخط التحريري لجريدة أخبار اليوم علاوة على تنديد عدد من الصحفيات بإقحامهن في الملف، ويضاف الى هذا التضييق الذي تعرض له بعض المحامين وعلى رأسهم النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان.

لكن يبقى الجديد في الاستئناف هو تقرير الأمم المتحدة الذي اعتبر الاعتقال تعسفيا والمحاكمة تفتقر لأدنى الشروط خاصة بعدما ادعى القضاء اعتقال توفيق بوعشرين في حالة تلبس بل ومن نوادر هذه المحاكمة ما قالت النيابة العامة أن الاعتقال كان يرمي الى حماية توفيق بوعشرين.

وعلاقة بتقرير الأمم المتحدة، وقال النقيب زيان، في حديثه مع “اليوم24” “أعتقد في أول جلسة يجب طرح الإشكالية الاعتقال التعسفي الذي تعرض له توفيق بوعشرين، بحسب تقييم الهياة المختصة المتمثلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. وأضاف النقيب” نطالب من المحكمة رفع الاعتقال التعسفي على الصحافي توفيق بوعشرين”.

قالت إيمان بلفلاح، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مساء اليوم الجمعة، إن الدفاع تقدم لأول مرة أمام هيأة المحكمة سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، برفع الاعتقال التعسفي على المتهم.

وتابعت ” اعتقدنا في المرحلة الابتدائية بأنه سيتم رفع الاعتقال التعسفي طالما ليس هناك تلبس، خاصة بما هو منصوص عليه في المادة 56 من المسطرة الجنائية، كما ركزنا على المادة 73 بأن الجناية غير مرتبطة بالتلبس”. وأوضحت أن “النيابة العامة اعترفت بوجود خطأ مطبعي بمنشور وزارة العدل الذي وزعته على جميع المحاكم، وأنه يتعلق الأمر بخطأ مطبعي، اعتقدنا أن المحكمة ستصحح خطأها لكنها لم تفعل “.

وشددت على “قدمنا إلتماس أمام المحكمة برفع الاعتقال التعسفي، ذكرنا بديباجة الدستور الذي ينص على أن مواثيق الدولية تسمو على قوانين الوطنية، وذكرنا أيضا بالفصل 23 من الدستور، الذي ينص على أن الاعتقال التعسفي من أخطر الجرائم.

ومن نفس هيأة الدفاع، قال عبد المولى المروري، إن النيابة العامة لحد الساعة، عجزت على إثبات أسباب إعتقال بوعشرين، إضافة إلى عجزها على تقديم تبرير قانوني، المستند على فصول قانونية واضحة لإثبات التهم الموجهة في حق مؤسس أخبار اليوم”.

Hits: 0

Sign In

Reset Your Password