احتفلت اسبانيا اليوم الجمعة بذكرى 35 سنة على الدستور الذي جرى اعتماده إبان الانتقال الديمقراطي في أواخر السبعينات. وتتزامنت هذه الذكرى مع الجدل القائم حول تعديله لتلبية مطالب القوميين الذين يصرون على حق تقرير المصير، بينما يحذّر رئيس الحكومة الأسبق السياسي المخضرم فيلبي غونثالث أن عدم تعديل الدستور قد ينتهي بهدم كل ما جرى بناءه سياسيا.
وصرح رئيس الحكومة السياسي المحافظ ماريانو راخوي أنه يمكن تعديل الدستور شريطة توضيح الأهداف وشريطة عدم المساس بالوحدة الوطنية لإسبانيا، وذلك في رده على الحركات القومية.
ويرى زعيم المعارضة الأمين العام للحزب الاشتراكي ألفريدو روبالكابا في تصريحات اليوم أن الدستور يجب تعديله دون تحرير دستور جديد لأنه الأمر يتطلب التأقلم مع الوضع السياسي الجديد. ويريد الحزب الاشتراكي التنصيص على الفيدرالية في الدستور، ولا يرى مانعا في استمرار الملكية مع إصلاحها رغم أن أغلبية هذا الحزب تحبذ الجمهورية.
وفي الجانب المعارض، توجد الأحزاب القومية الاقليمية في كتالونيا وبلد الباسك والتي طالبت اليوم في بيانات ومسيرات أو تجمعات سياسية بضرورة تعديل الدستور ليتضمن اعترافا واضحا بما يسمى “الوطن الباسكي” و”الوطن الكتالاني” في الدستور وحق تقرير المصير بالبقاء أو الانفصال عن اسبانيا. وتهدد كتالونيا بتنظيم تقرير المصير السنة المقبلة أو التي بعدها، والأمر نفسه مع إقليم بلد الباسك.
وفي الوقت ذاته، شهدت بعض مدن اسبانيا تظاهرات وتجمعات سياسية تنادي بدستور جمهوري للبلاد يقطع مع النظام الملكي.
وف حوار مع جريدة الباييس، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق فيلبي غونثالث أن تعديل الدستور الإسباني ضروري لأنه نوع من الاحترام للجيل الحالي. وحذّر في الوقت ذاته أنه أمام التوتر الذي تعيشه اسبانيا، يبقى كل تأخر في تعديل الدستور مجازفة قد يترتب عنها تهديم ما جرى بناءه سياسيا منذ الانتقال الديمقراطي.
