ستحتل اسبانيا ابتداء من مطلع يناير المقبل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الفترة التي سيشهد فيها ملف الصحراء منعطفا بحكم التوتر القائم حاليا حول آليات البحث عن حل يرضي الطرفين وتفادي الحرب. وتؤكد مصادر مقربة من خارجية مدريد وعيها بصعوبة التوفيق بين مطالب المغرب ومطالب البوليساريو.
وتعمل اسبانيا، وخاصة مع اليمين، على شغل مقعد في مجلس الأمن الدولي. وعمليا شغلته مع رئيس الحكومة المحافظ السابق خوسي ماريا أثنار، وتعود لشغله مع رئيس حكومة محافظ آخر وهو ماريانو راخوي حاليا. ويرغب اليمين في جعل اسبانيا مساهمة في صنع القرار الدولي، فما يسمى “شعور اسبانيا العظمى” مازال يخيم على الفكر السياسي المحافظ في هذا البلدي الأوروبيوترغب في ترجمته عبر الحضور في مجلس الأمن.
ويتزامن شغل اسبانيا لمقعد في مجلس الأمن مع احتمال تسجيل ملف الصحراء منعطفا مقلقا جراء التوتر القائم حوله، فمن جهة، يرفض المغرب التعامل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس مادام لم يستجب بعد لشروط المغرب، ومن جهة أخرى، تهدد جبهة البوليساريو بالعودة الى الحرب.
وتعترف مصادر مقربة من الخارجية الإسبانية بصعوبة الموقف الإسباني، حيث سيتم التركيز كثيرا على اسبانيا بصفتها قوة استعمارية سابقة في منطقة الصحراء. وتؤكد هذه المصادر لألف بوست “كل قرار ستتخذه اسبانيا سيتم تأويله بشكل أو آخر، فنحن مع الشرعية الدولية الممثلة في قرارات مجلس الأمن التي تنص على حل متفق عليه يضمن تقرير المصير”.
وترى هذه المصادر أنها تتعرض لضغط من طرف المغرب لكي تميل الى الحكم الذاتي، كما تتعرض لضغط كبير من طرف جبهة البوليساريو لتميل الى تأييد استفتاء تقرير المصير. وتعترف بأن البوليساريو سيستفيد من التحولات السياسية التي تشهدها البلاد، فهذه الحركة تشهد ومنذ اندلاع النزاع تعاطفا كبيرا، إلا أن ظهور قوى سياسية جديدة مثل حزب “بوديموس” اليساري يزيد من هذا الدعم.