تهيمن أخبار الاعتداءات والسرقة والمواجهات بالسيوف والسكاكين على الصفحات الأولى للجرائد المغربية الكبرى وعلى واجهة الصحافة الرقمية. وهذا الوضع بدأ يولد استياءا وسط الرأي العام المغربي الذي يتساءل عن السر في حضور الدولة المغربية بقوة وبعنف في التظاهرات الاحتجاجية وغيابها في توفير الأمن للمواطنين.
ومن خلال تصفح الصفحة الأولى لكبريات الصحف المغربية مثل المساء وأخبار اليوم ضمن أخرى يتبين الحضور اللافت للأخبار المتعلقة بالاعتداءات والسرقة، ويتكرر الأمر نفسه مع استعراض أخبار الصحافة الرقمية. ويؤكد الصحفيون العاملون في الإعلام أن هذه الأخبار كانت تحتل الصفحات الداخلية في الماضي، لكنها في الوقت الراهن ارتفعت نسبة الإجرام مما يحتم التركيز عليها في الصفحات الأولى لأنها قضية تشغل بال الرأي العام المغربي.
وعمليا، تكشف شبكات التواصل الاجتماعي ومنها الفايسبوك أساسا استياء المغاربة من ارتفاع الجريمة سواء العشوائية أو الإجرام المنظم في مختلف المدن الكبرى والصغرى وإن كانت الأكثر تضررا هذه الأيام هي المدن الساحلية التي تستقطب السياح مثل تطوان وطنجة والناضور وأكادير ضمن أخرى.
ويسيطر استياء حقيقي وسط الرأي العام تجاه ما يجري في تسيب أمني في المجتمع المغربي، ومرد هذا الإحباط يعود الى عاملين:
الأول، وهو أن الأجهزة الأمنية تحوز على القسط الأكبر من مناصب الشغل مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى، ورغم ذلك لا يوجد في الشوارع الرئيسية للمدن دوريات توحي بوجود سلطة أمنية تشرف على أمن المواطنين.
والثاني، في التحرك السريع والعنيف والقوي للأجهزة الأمنية عندما يتعلق الأمر باحتجاجات سياسية واجتماعية كما حدث مع الكثير من التظاهرات أبرزها في الرباط عند الاحتجاج ضد العفو على مغتصب الأطفال دنييل غالفان، ثم التباطئ والغياب عندما يتعلق الأمر بمواجهات بين العصابات مثل غياب الأمن في قلب مدينة تطوان ليلة الخميس من الأسبوع الجاري عندما تواجهت عصابات بالسكاكين.
وعليه، فتركيز الدولة على الاحتجاجات والتحركات السياسية رغم أنها سلمية وتهدف للإصلاح جعلها تهمل الجانب الأمني، وهو ما يفسر بالتسيب الأمني الحاصل في البلاد. وتكشف التجارب الدولية أنه عندما يقع خلل تسجل الدولة معدلات خطيرة لارتفاع الإجرام، وهو ما آخذ في التبلور الآن في المغرب بشكل لن تسيطر عليه لاحقا وسيتحول الإجرام العشوائي الى إجرام منظم وسط المدن مختلف عن الإجرام المنظم الخاص بتهريب المخدرات أو الهجرة السرية.
ورغم هذه الحالة التي يعيشها المغرب، تلتزم الحكومة المغربية الصمت، كما لم يكشف وزير الداخلية محند لعنصر عن أي استراتيجية لمعالجة هذه الآفة التي تهدد المجتمع المغربي.
