ستأنف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران للمرة الرابعة دعوى ترويج الإرهاب ضد الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، لكن هذه المرة لا تشمل الدعوى جريدة الباييس رغم أنها هي المنبر الذي نشر شريط القاعدة في المغرب الإسلامي الذي تضمن تهديدات لمصالح المغرب. وقد يعزى قرار ابن كيران الى تفادي تقديم الباييس دعوى مضادة مستقبلا تطالبع بتعويضات.
وكانت جريدة الباييس قد نشرت خلال سبتمبر 2013 شريطا لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وكان المقال من توقيع سيمبريرو. ورفعت الحكومة المغربية في شخص رئيسها ابن كيران دعوى ضد الصحفي سيمبريرو وكذلك جريدة الباييس بتهمة الترويج لشريط إرهابي يمس أمن المغرب. ورفض القضاء الإسباني ثلاث مرات دعوى ابن كيران.
وتقدم حكومة الرباط بالدعوى خلال ديسمبر 2013 ضد جريدة الباييس والصحفي المذكور بتهمة نشر شريط لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يهدد مصالح المغرب. ورفضت النيابة العامة دعوى المغرب خلال يونيو 2014، وعاد ابن كيران لاسئتناف الدعوى، ومجددا رفضت المحكمة الوطنية خلال شهر غشت الماضي الدعوى.
وكرر ابن كيران الاستئناف للمرة الثالثة خلال نهاية السنة الماضية، وجاء رفض المحكمة الوطنية في مدريد للدعوى في قرار لها خلال مايو الماضي، وبالتالي قام القاضي المكلف بالملف بحفظ دعوى المغرب. وتولى القاضي خافيير بيرموديث التحقيق في هذا الملف، وهو القاضي الذي كان قد تولى الحكم في ملف خلية أبو الدحداح سنة 2004 والتفجيرات الإرهابية 2004 في العاصمة مدريد.
وبعد الاستئناف للمرة الرابعة على التوالي، سينظر في الملف مجموع قضاة المحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الكبرى، الأمر الذي سيتطلب وقتا، وبالتالي احتمال صدور الحكم بالنظر في الدعوى أو إحالتها على الأرشيف في نهاية السنة الجارية أو بداية المقبلة. وتفيد المؤشرات باحتمال قوي بإحالة الملف على الأرشيف مجددا، أي القرار نفسه الذي جرى اتخاذه من قبل.
و الجديد هذه المرة هو القرار العجيب لرئيس الحكومة المغربية ابن كيران بعدم متابعة جريدة الباييس بل الاكتفاء بمتابعة الصحفي لوحده، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول نوايا الحكومة المغربية. وغادر سيمبريرو الباييس نحو جريدة الموندو، لكنه رغم هذا، فدفاع جريدة الباييس هو الذي سيستمر في الدفاع عن الصحفي.
ومن المحتمل جدا أن يكون قرار الحكومة المغربية بعدم متابعة الباييس للمرة الرابعة هو تجنبها دعوى مضادة من طرف جريدة الباييس مستقبلا في حالة قيام القضاء الإسباني بالحفظ النهائي للدعوى.
لكن حكومة الرباط ارتكبت خطئا فادحا، حيث أن اقتصار الدعوى على الصحفي وحده دون الجريدة التي نشرت الشريط المذكور سيعطي الانطباع بملاحقة الدولة المغربية للصحفي، وهو ما سيضعف دفاع الدولة المغربية.
ويذكر أن عدد من خبراء القانون الإسباني، استبعدوا، على ضوء قانون مكافحة الإرهاب في اسبانيا وتعاطي الاعلام الغربي مع قضايا الإرهاب، فوز الدولة المغربية بالدعوى التي تقدمت بها.
وكان القضاء المغربي قد اعتقل الصحفي علي أنوزلا مدير الجريدة الرقمية المحظورة “لكم”، بالتهمة نفسها التي بموجبها رفع ابن كيران دعوى ضد سيمبريرو والباييس، رغم أنه اكتفى فقط بنشر رابط الشريط. ولم يقرر القضاء المغربي حتى الآن في المحاكمة في انتظار ما سيسفر عنه القضاء الإسباني.
