تقدم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بدعوى ضد مدير جريدة الباييس خافيير مورينو وضد الصحفي إغناسيو سيمبريرو بتهمة الترويج للإرهاب من خلال نشر شريط فيديو لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي خلال منتصف شهر سبتمبر الماضي.
وكان هذا الشريط هو سبب اعتقال الصحفي علي أنوزلا مدير جريدة لكم الرقمية، حيث بقي في الاعتقال أكثر من شهر بسبب نشره رابط للشريط نقلا عن الباييس. وخلف الاعتقال موجة من الاستنكار وطنيا ودوليا.
وارتفعت أصوات تنتقد الحكومة بسبب تركيزها فقط على محاكمة الصحفي المغربي، مما دفعتها الى تقديم الدعوى يوم 16 ديسمبر الماضي، ولكنها لم تقدم الدعوى ضد مواقع إعلامية أمريكية رقمية ما زالت الى يومنا هذا تنشر هذا الشريط.
واختارت الحكومة المغربية مسلكا قضائيا غير معمول به في اسبانيا، وهو تقديم الدعوى الى النيابة العامة للدولة الإسبانية بدل المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بكل القضايا المتعلقة بالإرهاب وذات الطابع الدولي.
ولم تحقق النيابة العامة للدولة في الدعوى التي تقدم بها ابن كيران، وأحالتها بتاريخ 26 ديسمبر الماضي على المحكمة الوطنية المكلفة بمثل هذه الملفات (انظر الوثيقة). ويسود الاعتقاد أن الملف يوجد في الغرفة الخامسة التي يشرف عليها القاضي بابلو روث، وهو القاضي يحقق في ملفات خروقات الصحراء.
ولم يتم حتى الآن فتح الملف نهائيا، كما لم يتم استدعاء الصحفي إغناسيو سيمبريرو ومدير جريدة الباييس. وتزامن تقديم الدعوى مع تغييرات هيكلية في الجريدة، حيث سيتم تغيير المدير الحالي بمدير جديد وهو أنتونيو كانيو بينما انتقل سيمبريرو الى قسم الشؤون الإسبانية.
وعلمت ألف بوست من مصادر قضائية في مدريد اطلعت على نص الدعوى أن المحكمة الوطنية أمامها حلان، الأول وهو إحالة الدعوى مباشرة على الحفظ لأنها لا تتضمن أدنى عناصر الجرم بالإشهادة بالإرهاب وفق قانون الإرهاب الإسباني، والحل الثاني سيتغلب الطابع السياسي، ونظرا لوزن صاحب الدعوى، وهو رئيس حكومة بلد يتعاون مع اسبانيا في محاربة الإرهاب، سيتم الاستماع الى مدير الجريدة والصحفي سيمبريرو وسيتم حفظها.
