كشف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران في مجلس المستشارين عن اتخاذ وزير العليم رشيد بلمختار فرنسة المواد العلمية بدون إشعاره، وطالبه بالتخلي عن هذا السلوك. ويحدث هذا لأول مرة في البرلمان المغربي أن يطالب رئيس حكومة وزيره بالتوقف عن مشروع معين.
وكان وزير التعليم رشيد بلمختار قد اتخذ قرار تغييرات في التعليم منها فرنسة المواد العلمية وإحداث الباكالوريا الفرنسية، واتخذ القرار بدون استشارة رئيس الحكومة بل من المنتظر أن يكون قد نسق مع بعض مستشاري الملك وعلى رأسهم عمر عزيمان المكلف بملف التعليم.
القرار خلف ردود فعل قوية وسط أوساط التعليم والرأي العام لسببين، الأول وهو الطريقة غير المدروسة التي اتخذ بها القرار، حيث لم يأتي بعد اتفاق ومشاورات، والسبب الثاني يتجلى في اتخاذه من طرف وزير لا يقدر اللغة العربية ويعتقد في أن التقدم هو اللغة وليس المعرفة.
وكانت المفاجأة الكبرى في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 2 ديسمبر الجاري عندما قال بسيطرة الفساد على التعليم طيلة خمسين سنة الأخيرة بسبب اتفاقيات وصفها بالفاسدة بين من وصفهم “بالكبار”.
وطالب من الوزير إرساء النظام بدل الزبونية في التعليم والتخلي عن مشروع فرنسة التعليم، وقال “لم يخبرني بلمختار بالقرار وهو قرار قد يشعل نارا، وبالتالي وجهت له رسالة للتخلي عن مشروع فرنسة التعليم”.
ويعتبر التعليم من المشاريع التي فشل فيها المغرب منذ الاستقلال رغم إشراف المؤسسة الملكي عليه مباشرة، وكان الملك قد اعترف في عيد ثورة الشعب والملك بانهيار هذا القطاع.
