في إطار ضغط جديد وفي استفزاز واضح، تخطط إسرائيل بمطالبة الدول العربية وعلى رأسها المغرب ب 300 مليار دولار ثمن ما تعتبره ممتلكات اليهود الذين هاجروا الى إسرائيل، علما أن هجرة اليهود كانت قسرية. وتساعد واشنطن إسرائيل في هذا الهدف بجعله ضمن التسوية الشاملة بين العرب وإسرائيل.
وخلال اليومين الماضيين، عالجت جريدة القدس العربي وكذلك صحفا إسرائيلية نجاح إسرائيل في إقناع الولايات المتحدة بفرض تعويض اليهود الذين غادروا الدول العربية وذلك لفرضها في مواجهة خطة عودة الفلسطينيين المهجرين من أراضيهم.
وسيطرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هذه الخطة خلال الأسابيع المقبلة، وقد اعترف موفد واشنطن للشرق الأوسط مارتين إندك للجمعيات اليهودية بهذا المقترح.
وحذر الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عبر ‘القدس العربي’ الجمعة الماضية من خطورة إقحام ذلك الملف في خطة كيري، رافضا السعي الإسرائيلي للمساوة ما بين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا عن وطنهم، باليهود الذين غادروا الدول العربية للقدوم لإسرائيل والإستيطان في فلسطين. واعتبر الطيبي أن “طرح قضية تعويض ما يسمى باللاجئين اليهود في خطة كيري هو هدية لإسرائيل على غرار هدية الإعتراف بيهوديتها”.
وكانت إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بإعداد مشروع قانون وطرحته على الكنيست الإسرائيلي في مارس آذار عام 2012 يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي .
وكانت هذه المصحلة قد تحدثت وقتها عن أكثر من 30 مليار دولار في حالة المغرب بحكم أن قرابة نصف مليون يهودي مغربي هاجروا المغرب.
وغادر اليهود المغاربة منذ نهاية الأربعينات وحتى بداية السبعينات بكثافة وبدعم من إسرائيل. بل ومن ضغط منها وصل الى مستوى القتل. وكشف بحث تاريخي نشره المؤرخ الإسرائيليّ، د. يغآل بن نون، من جامعة بار إيلان الإسرائيلية أن الموساد خطط لتقل يهود في المغرب للضغط على هذا البلد بهدف السماح برحيل اليهود. كما ينقل وثيقة عن المجلس الحكومي بزعامة غولدا ماليير التي قالت في الستينات يجب إحداث صدمة للمغرب ليسمح برحيل اليهود.
