العودة إلى المغرب هدف أصبح يراود الكثير من المغاربة المقيمين بالخارج، بعد الأزمة الاقتصادية بأوروبا، لكن العودة بعد العيش سنوات في أوروبا لا تكون سهلة وتواجهها العديد من العوائق سواء في سوق العمل أو الحياة اليومية.
المغاربة لم تعد تغريهم الهجرة إلى أوروبا، هذا ما توصلت إليه آخر دراسة قامت بها الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة. الدراسة ركزت على رصد موقف المغاربة من الهجرة وكذلك ظاهرة عودة المغاربة من المهجر والاستقرار في المغرب، و”كشفت عن تغير كبير في نظرة المغاربة للهجرة إلى أوروبا حيث عبر 42 في المائة من المستجوبين عن رغبتهم في الهجرة، ولكن فقط 9 في المائة من عبروا عن رغبة قوية في ذلك وهذا تطور كبير بعد أن كان الشباب مستعدون للتضحية بأرواحهم في قوارب الموت للوصول إلى أوروبا” .
و”الآن نسبة قليلة من المغاربة لهم رغبة في الهجرة”يقول محمد الخشاني الكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، عزوف المغاربة عن الهجرة مرده بالأساس إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر منها أوروبا، وعودة الآلاف من المغاربة بسبب فقدان الوظيفة أو من أجل الاستفادة من الخبرة والكفاءة من أجل بدء حياتهم من جديد في المغرب.
أوروبا لم تعد تغري المغاربة
″هناك ظاهرتان في موضوع هجرة المغاربة، الظاهرة الأولى هي الهجرة الاحتمالية أي المغاربة المحتمل هجرتهم إلى أوروبا وهؤلاء انخفضت نسبتهم بشكل كبير حسب الدراسة التي قام بها المركز. وهناك ظاهرة العودة وهي في ارتفاع مستمر، هذا تحول نوعي في ظاهرة الهجرة المغربية إلى أوروبا، الآن نحن نشهد هجرة عكسية″، يقول محمد خشاني في تعليقه على قرار العديد من المغاربة العودة من المهجر.
العودة إلى المغرب لم تملها الأزمة الاقتصادية فقط، ولكن تداخلت فيها مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية وفي هذا الإطار يقول محمد خشاني ″العديد من المغاربة قرروا العودة ليس بسبب الأزمة فقط ولكن نظرا للوضعية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، والاصلاحات والمشاريع الكثيرة المفتوحة في البلاد والتي تتطلب يدا عاملة وكفاءات على أعلى مستوى وهذا ما أغرى بعض المغاربة بالعودة من أوروبا” وأضاف بأن التغيرات السياسية التي شهدها البلاد بدورها “حفزت البعض على الاستثمار في المغرب″.
هذه الأسباب أكدت عليها خديجة الراوضي وهي مغربية خبيرة في التسويق عاشت في ألمانيا واشتغلت بها لسنوات قبل أن تقرر العودة للمغرب ″قرار العودة كان بعد أن زرت المغرب ورأيت الأجواء المشجعة على العيش في المغرب ولاحظت بأنني يمكن أن أجد عملا جيدا بسهولة وكنت أود التعرف على ثقافة بلادي أكثر″، لكن المغرب الذي وجد نفسه أمام تدفق عدد كبير من الكفاءات التي كانت مقيمة في الخارج لم يستطع لحد الآن وضع سياسة ناجعة للإستفادة من هذه الكفاءات.
عدم جاهزية المغرب لاستقبال كفاءاته
الدراسة التي قامت بها الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة أظهرت أن 64 في المائة من المغاربة تقل أعمارهم عن 40 سنة أي أنهم من فئة الشباب، وهي من الفئة المتعلمة والتي تتوفر على خبرة في مجالات متعددة، الأمر الذي طرح على المغرب تحدي استيعاب هذه الكفاءات، لكن أمين بلامين وهو رجل أعمال مغربي قرر العودة من ألمانيا والاستقرار في المغرب، يقول في تصريح لـ DW عربية أن ″المغرب ليس لديه أي رؤية واضحة للتعامل مع الكفاءات العائدة من الخارج وخاصة من ألمانيا، لأن الأولوية تعطى دائما للعائدين من فرنسا، كما أن الدولة لا تساعد على اندماج الكفاءات في سوق الشغل ولا تمنح لهم أي مساعدة″.
غياب سياسة واضحة لتعامل الدولة مع المهاجرين العائدين من أوروبا من ذوي الخبرة والكفاءة، وافقت عليه خديجة الراوضي بقولها ″مع الأسف الدولة لا تستفيد من خبراتنا وكم مرة تحدثنا مع المسؤولين حتى يقوموا بإنشاء شبكة للخبرات المغربية عبر العالم وتكون فضاءا للتواصل لكن مع الأسف نحصل على وعود من دون أفعال″ وهذا ما دفع خديجة رفقة آخرين لتأسيس شبكة الأطر المغربية العائدين إلى المغرب من أجل التواصل فيما بينهم وتبادل الأفكار.
طريق العودة إلى المغرب غير معبد
″مع الأسف المحسوبية والزبونية هي ما يعيق نجاح بعض الأطر المغربية العائدة من المهجر″ يقول محمد الخشاني وهو يسترجع قصة شابين قدما من كندا يشتغلان في تأمين التجارة عبر الأنترنت، وبعد سنة ونصف من التحضير لمشروعهما في المغرب، رفضت مجموعة بنكية التعامل معهما ″وذهب عمل السنة ونصف هباءا منثورا ليعودا بعد ذلك لكندا.
حدث كل ذلك لأن البنك قرر إعطاء المشروع لمقربين من مسؤولين فيه. لذلك، يقول الخشاني، “يجب التخلص من هذه السلوكات إن نحن أردنا الاستفادة من خبرات أبنائنا في الخارج″ .
هذه المشاكل وأخرى هي من بين العوائق التي تعترض اندماج المغاربة العائدين في سوق العمل المغربي، وهو الأمر الذي عبرت خديجة الراوضي بقولها ″بطبيعة الحال هناك اختلاف كبير في العقليات وطريقة التفكير وفي طريقة العمل وهو ما يتطلب بعض الوقت والصبر للتأقلم مع النظام الجديد في المغرب هذا إضافة على بعض التعقيدات في الإدارة المغربية