فرقت الشرطة بعد ظهر الأحد بواسطة قنابل الغاز المسيلة للدموع تظاهرة لقرابة ثلاثة آلاف طالب من المؤيدين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز بكثافة فتفرق الطلاب إلى الشوارع المحيطة بميدان التحرير وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط النظام” و”يسقط يسقط حكم العسكر”.
وبعد إطلاق الغاز وفرار المتظاهرين، الذين كان من بينهم عدد غير قليل من الطالبات يرتدين الخمار، إلى الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير، أغلقت قوات الأمن كل مداخله وأصبح خاليا تماما إلا من مدرعات الشرطة ورجال الأمن، بحسب صحافي من وكالة الأنباء الفرنسية.
وقبل تدخل الشرطة كان الطلاب يهتفون “الله اكبر .. الله اكبر، رابعة .. رابعة” ويلوحون بأصابعم بإشارة رابعة التي أصبحت رمزا لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين ولمرسي.
وقالت إحدى المتظاهرات، وتدعى آلاء، قبل أن تصل الشرطة، “وصولنا إلى ميدان التحرير معناه أننا نستطيع أن نفعل أي شيء وأن الانقلاب إلى زوال”.
وأكد موظف يدعي محمد من المؤيدين لمرسي كذلك قبل أن تتدخل قوات الأمن “أن الوصول للتحرير انتصار كبير لنا. نحن عدنا لمهد الثورة. التحرير هو رابعة”، وذلك قبل أن يشير بأصابعه الأربعة للأعلى.
وهذه أول مرة يتظاهر فيها الإسلاميون في ميدان التحرير منذ أن عزل الجيش مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان، أن “الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/يوليو 2013”.
وأضافت المنظمة أنه “بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر، لم تعترف الحكومة حتى الآن رسمياُ باحتجازهم ولا كشفت عن مصيرهم أو مكانهم، وهو ما يعتبر إخفاءً قسريا”.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري هم، عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية، وأيمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج، وعبد المجيد المشالي الذي كان مستشاره الاعلامي، وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد مرسي.
واتهمت المنظمة الحكومة المصرية بالقيام ب”حملة قمعية ممنهجة بحق الإخوان المسلمين”، مضيفة أن الشرطة أوقفت “الآلاف من قادة التنظيم، وأفراده، ومن تتصور أنهم يتعاطفون معه”.
وأشارت المنظمة إلى أنها “وثقت أدلة كثيرة على اعتقالات تعسفية، واستهداف انتقائي للأنشطة والأفراد لا يستند إلى شيء سوى أهدافهم السياسية، وانتهاكات جسيمة لسلامة الإجراءات القضائية”.
وعلقت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “أي نوع من خرائط الطريق هذا الذي يتسنى فيه لحكومة مدعومة عسكرياً أن تخفي مساعدين رئاسيين سابقين بكل وضوح لمدة 150 يوماً دون أي تفسير؟. إن الإختفاء القسري لأشخاص لمدة شهور متصلة لا يوحي بالثقة في نية هذه الحكومة التقدم على مسار إعلاء سيادة القانون”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “أقارب المساعدين المختفين قالوا إنهم يخشون من احتجاز الحكومة لذويهم لاستخدامهم كأوراق ضغط في التفاوض المستقبلي مع الإخوان المسلمين”.
وأكدت سارة ليا ويتسن: “إن الإخفاء القسري المطول لأي شخص يشكل جريمة، ببساطة ودون مواربة. وعلى السلطات المصرية إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
وألقي القبض على كل قادة الإخوان المسلمين تقريبا، وأحيل معظمهم إلى المحاكمة كما أحيل مرسي نفسه إلى القضاء بتهمة “التحريض على القتل” خلال تظاهرات جرت في عهده.
وتم توقيف آلاف الإسلاميين منذ أن فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامهم في القاهرة ما أدى إلى سقوط مئات القتلى.