تفيد معطيات باقتراب تعديل حكومي وتفادي انتخابات تشريعية مبكرة في المغرب، إذ أنه رغم التأخر الحاصل في إعلان الحكومة الجديدة إلا أن فرضية الانتخابات المبكرة لن تخدم صورة المغرب لاسيما وأن المؤسسة الملكية تصر وتؤكد على الاستثناء المغربي في الربيع العربي.
وهناك سبب رئيسي جعل التعديل الحكومي يتأخر ولكنه لم يفشل، كما يوجد سبب رئيسي يجعل انتخابات تشريعية مبكرة مستبعدة. والسببان يتجاوزان ما يقال حول التعديل المحدود الذي ينادي به برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتعديل الهيكلي للحكومة الذي يلح عليه زعيم حزب الأحرار صلاح الدين مزوار.
وعلاقة بالنقطة الأولى، كان رئيس الحكومة بنكيران أن الموقف الذي اتخذه العدالة والتنمية خلال اندلاع الربيع العربي ساهم في تجنيب المؤسسة الملكية الأسوأ بعد سقوط زعماء عرب. وأثار هذا التصريح غضب المؤسسة العليا في البلاد، ومن ضمن الردود عليه تأخير التعديل الحكومي خاصة وأن بنكيران يراهن على حزب من صنيعة الإدارة المغربية ويعمل وفق توجيهاتها. ويعلق أحد السياسيين المقربين من البلاط “بنكيران الذي كان يدعي إنقاذ الملكية لا يستطيع الآن حتى إنقاذ حكومته”.
ووجهت أسماء قيادة في العدالة والتنمية بل وحتى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله اتهامات الى جهات لم تكشف عن اسمها بأنها تعمل على عرقلة التعديل الحكومي. وتقصد هذه الأسماء محيط الملك وخاصة مستشاره الرئيسي فؤاد علي الهمة.
وعلاقة بالنقطة الثانية، لا ترغب المؤسسة الملكية في انتخابات تشريعية مبكرة لأن هذا سيضرب في الصميم أطروحة الاستثناء المغربي في الربيع العربي. فمن جهة، سيربط المراقبون كل عملية إسقاط الحكومة بأنه يدخل ضمن مخطط التضييق على الحكومات الإسلامية مثلما جرى في مصر بطرد الإخوان السلمين من السلطة ويجري في تونس مع المطالبة برحيل النهضة. ومن جهة أخرى، سقوط حزب العدالة والتنمية قد يعيد القوة الى حركة عشرين فبراير وباقي الحركات الاحتجاجية.