يساهم استمرار الصعوبات في تشكيل النسخة الثانية من الحكومة في عودة قوية لملكية تنفيذية التي تشرف على التوجهات الكبرى والصغرى للبلاد بشكل لم يسبق له مثيل خلال السنوات الأخيرة.
وما بين خطاب العرش في نهاية يوليوز واجتماع الدار البيضاء الثلاثاء الماضي، أقدم الملك محمد السادس على مبادرات سياسية متعددة أبرزها التوجيهات التي تضمنها خطاب العرش لحكومة عبد الإله بن كيران وكأن الحكومة لا برنامج سياسي لها. ثم الانتقادات القوية الواردة في خطاب ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت حول واقع التعليم وتعيين المستشار عمر عزيمان على رأس لجنة لتقديم حلول لأزمة التعليم، ثم رسم خارطة طريق للدبلوماسية المغربية في أول لقاء للسفراء المغاربة ما بي 30 غشت و1 سبتمتبر الجاري. وأخيرا، مقترح معالجة الهجرة الواردة على المغرب.
والمثير أن القصر الملكي يقدم مقترحات وأجندة عمل في الكثير من القطاعات باستثناء القطاع الاقتصادي المتعلق بإصلاح المقاصة والزيادة في الأسعار.
وتجري هذه التطورات بينما يستمر عبد الإله ابن كيران باحثا عن ترميم الحكومة وخوض مفاوضات يبدو أنها شاقة أكثر مما كان متوصرا مع صلاح الدين مزوار زعيم حزب الأحرار.
وخلال أربع أشهر لم يتمكن رئيس الحكومة من تقديم أي مشروع ومبادرة جديرة بالذكر تستحق اهتمام الرأي العام في مجال السياسة الداخلية والخارجية باستثناء تأكيده على إصلاح المقاصة وتطبيق نظام المقايسة.
