تنوي الإدارة الأمريكية الضغط على 12 دولة تقول أنها لا تحترم اتفاقيات الترحيل في مجال الهجرة، ومن ضمن هذه الدول يوجد المغرب على الرغم من وجود جالية مغربية ضعيفة العدد في الولايات المتحدة. وهناك حالة لمواطنة مغربية تستحوذ باهتمام الرأي العام في بوسطن بسبب قرار طردها اللإنساني.
في هذا الصدد، جعل الرئيس الجديد دونالد ترامب من الهجرة محورا رئيسيا في سياسته الداخلية والخارجية على حد سواء من خلال تحميل بعض مشاكل الشعب الأمريكي الى الهجرة، اجتماعيا الى الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية وأمنيا للهجرة العربية والإسلامية.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية منذ يومين تهديدات ترامب الى مجموعة من الدول لعدم احترامها تعهداتها في مجال الهجرة وأساسا في قضية ترحيل مهاجرين غير قانونيين. وعلى رأس هذه الدول هناك كوبا والصين. وكان ترامب قد صرح مؤخرا خلال زيارته الى مكتب للهجرة والجمارك ومراقبة الحدود حول الدول التي لا تحترم تعهداتها “إذا لم تقبل الدول باستقبال مواطنيها المرحلين، سنفرض عليها عقوبات جمركية، وقتها ستقبل بترحيل مواطنيها بسرعة”. وتابع “نقدم مساعدات كثيرة لهذه الدول، إذا قطعنا المساعدات ستستقبل مواطنيها بسرعة”. وأوضح السكرتير المساعد المكلف بالشؤون القنصلية كارل ريسش أنه من ضمن الدول هناك إرتيريا والصين وكمبوديا وغينيا وسيراليون.
وتحدث هذا المسؤول الأخير عن مجموعة من الدول الأخرى ولم يذكرها بالإسم، لكن جريدة الواشنطن تايمز كانت قد نشرت يوم 17 مايو الماضي تقريرا نقلا عن الإدارة الأمريكية يتحدث عن 12 دولة منها دولة عربية واحدة وهي المغرب، بينما الدول الأخرى هي جنوب السودان ومينمار وكامبوديا وإيرتريا والصين والفيتنام وإيران ولاووس وغينيا وهونغ كونغ كجزء من الصين علاوة عل كوبا والصين. وكانت توجد دول أخرى في اللائحة ومنها عربية مثل العراق والجزائر لكن جرى سحبها بسبب التزامها استقبال مواطنيها. ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على هذه الأخبار، بل التزمت الصمت، وهي من عادات الخارجية المغربية.
ويبقى ضم المغرب الى اللائحة مثيرا سياسيا، إذ أن نسبة الجالية المغربية محدودة في هذا البلد، فهي دون المائتي ألف، وهو رقم صغير مقارنة مع شساعة الولايات المتحدة جغرافيا ونسبة شعبها التي تتجاوز 360 مليون، علما أنه في بلد صغير مثل هولندا يوجد أكثر من نصف مليون مغربي.
ومن باب المقارنة، ترحل الولايات المتحدة سنويا عشرات الآلاف من المكسيكيين ، بينما قرارات الطرد في حق المغاربة لا تتعدى 40 سنويا. وفي سنة 2014 صدر قرار طرد 41 مغربيا، 21 منهم بتهمة السرقة والمخدرات بينما 20 المتبقية بتهمة الإقامة غير المشروعة. ويعتقد أن معظم هذه القرارات لم تطبق بسبب رفض المغرب استقبال مواطنيه، كما تقول مصادر الهجرة الأمريكية.
ومن أبرز حالات قرارات الطرد التي تلقى اهتماما في الولايات المتحدة وأساسا في مدينة بوسطن، قضية المغربية سهام البياح التي أقامت في هذا البلد منذ عشرين سنة خلت هي وابنيها المولودين في الأراضي الأمريكية. وتتهم السلطات الأمريكية سهام بالهجرة غير الشرعية، وجرى ترحيلها منذ قرابة عشرة أيام نحو المغرب. وتعتبر سهام مؤسسة حركة 20 فبراير في الولايات المتحدة، وكانت نشيطة في مجال حقوق الإنسان سواء في قضايا أمريكية أو مغربية.