خلال أكتوبر من سنة 1908 وقع عدد أفراد النخبة المغربية على مشروع دستور للشعب المغربي. وكان أولئك المغاربة يهدفون الى اختصار مسافة التأخر نحو التقدم التي يعاني منها المغرب في علاقته بالدول الأوروبية. وبعد أكثر من مائة سنة، تفاقمت تلك المسافة الحضارية وذلك بتأكيد من البنك الدولي الذي يؤكد أن مغاربة اليوم يعيشون وضع مواطني فرنسا سنة 1950 أو اسبانيا 1960.
وأصدر البنك العالمي (الذي يترجمه العرب البنك الدولي) تقريرا مفصلا حول المغرب في أفق 2040، أي بعد 23 سنة من الآن، والتقرير المكون من 360 صفحة يؤكد على خلاصة مقلقة للمغرب ومفادها أن مواطني المغرب يفقدون قطار التنمية والتقدم مقارنة مع أمم أخرى. التقرير غني بالأرقام وخاصة في القسم الأول المعنون ب “مغرب اليوم والغد” المكون من فصلين الأول وهو “المغرب سنة 2016” والآخر “المغرب في أفق 2040”. انتهى محررو التقرير الى خلاصتين ذات دلالة رمزية لفهم مستوى العيش في المغرب أو قياس مستوى الخدمات التي يتمتع بها المواطن المغربي، الأولى وهي: المواطن المغربي يعيش سنة 2016 في المستوى نفسه الذي كان يعيش فيه المواطن الفرنسي سنة 1950 والإسباني سنة 1960. وتنسب الخلاصة الثانية تأخر المغرب الى قصوره في فهم الرأسمال اللامادي أو غير الملموس وعدم استثماره بالقدر الكافي في القطاعات العمومية وهي الصحة والتعليم والشغل.
ويؤكد التقرير تأخر المغرب الحالي ب 67 سنة عن فرنسا وبنصف قرن عن مجموع أوروبا ، وقد تبدو هذه المقارنة غير مناسبة لكن في الواقع هناك معطيات تجعلها مناسبة بل ويمكن القول بأن المدة الزمنية الفاصلة بين تقدم فرنسا وتأخر المغرب تتجاوز 67 سنة.
في البدء، فرنسا خرجت سنة 1945 من حرب طاحنة، وهي الحرب العالمية الثانية، لكن فرنسا 1950 كانت تعاني من نسبة ضعيفة من الأمية وكانت تتوفر على صناعة صلبة وبها خدمات طبية صلبة وإنتاجها العلمي والأكاديمي رائع. في المقابل، نجد مغرب 2016 الذي لم يعاني من أي حرب سوى ما يجري في الصحراء من نزاع جامد عسكريا، تمس الأمية قرابة الثلث من شعبه، ويفتقر للصحة ولعل حراك الحسيمة وانتفاضة العطش في زاكورة من العناوين الصارخة لغياب الخدمات، بينما التعليم الجامعي وصل الى الحضيض.
وتتجلى الخلاصة الثانية في استحالة القيام بأي نهضة حضارية وتحقيق أي تقدم بدون الاستثمار في الخدمات العامة من تعليم وصحة، أي الرأسمال اللامادي، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع. ونتساءل هنا: هل يمكن العثور على دولة واحدة ابتداء من القرن الثامن عشر حققت نهضة بدون الاستناد الى التعليم والصحة؟ هنا تحضر كلمة أو مصطلح مستحيل بكل ثقلها.
التقرير يؤكد على أطروحة شدد عليها صاحب هذا المقال منذ سنوات في مقالات ومنها في جريدة القدس العربي وهي: فقد المغرب قطار التقدم رغم قربه من القارة الأوروبية التي تفصله عنها فقط مياه مضيق جبل طارق، 17 كلم، بينا دول بعيدة عن مركز النهضة الأوروبية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتشيلي حققت نهضة تعتبر مثالا في التنمية البشرية.
التقرير يأتي ليفضح خطاب التملق للكثير من مكونات الدولة المغربية حول التقدم، فقد عملت عناصر من الدولة المغربية على تجميل واقع لا يمكن تجميله، فقد احتفت بتقارير لمؤسسات مقيمة في أوروبا لا تتمتع بأي صفة علمية دبجت تقارير جعلت من المغرب في مصاف كوريا الجنوبية، غير واعية بأن الوضع الحالي، سنة 2016، ليس هو القرن الثامن عشر أو التاسع عشر عندما كان الحاكمون منغلقون على أنفسهم ويهيمون “الرعايا” بأن الممكلة الشريفة المغربية هي محور العالم وأمة الله المختارة.
لقد ظهرت نخبة من المغاربة واعية بفقدان المغرب قطار التقدم أمام الأمم منذ حرب تطوان سنة 1860، وهي الحرب التي شنتها اسبانيا بسبب النزاع الحدود حول سبتة المحتلة. وقتها اكتشفت مجموعة من المغاربة على تطور اسبانيا التقني، والتي كانت بالمناسبة دون دول مثل فرنسا وبريطانيا، اكتشف المغاربة بأن تقدم الجار الشمالي يعود الى الاستثمار في التعليم والصحة والصناعة. منذ حرب تطوان، بدأت نخبة من المغاربة تجتهد من أجل النهضة، وبعد قرابة خمسة عقود، ستتوج بأول وثيقة دستورية صدرت خلال أكتوبر من سنة 1908 تهدف الى تنظيم علاقة المواطن بالسلطة وتنظيم مختلف القطاعات. ووعيا بأهمية التعليم، خصص مشروع دستور 1908 فصلا باسم “المدارس الوطنية” مكونا من سبعة بنود تنص على إجبارية التعليم والاهتمام بتدريس الزراعة والصناعة وباقي العلوم الحية. لكن شاءت الظروف السياسية أن تلعب ضد النخبة، فقد كان قبل تلك السنوات سلطان اسمه “عبد العزيز” اختصر وحاشيته التقدم في اقتناء الدراجات الهوائية وآلات التصوير وفي قطار يتنقل به بين أرجاء قصره في مدينة فاس أو مراكش. ويا للمفارقة، منذ تلك الحقبة تحول القطار للحاكمين رمزا للتقدم على حساب الاستثمار الحقيقي في التعليم والصحة.
في العقد الأول من القرن العشرين، تاريخ صدور مشروع الدستور المغربي، كانت دول أوروبا ومنها اسبانيا متقدمة على المغرب بحوالي عقدين فقط إذا اعتمدنا مؤشرات اجتماعية واقتصادية وصناعية، لم يكن العالم يعرف هوة كبيرة بين مناطقه خاصة في البحر الأبيض المتوسط. ونصل سنة 2016، وها هي الهوة تتجاوز النصف القرن، ومن المفترض، وفق معطيات الواقع المر للمغرب بعد تراجع التعليم وتدهور الصحة وانعدام فرص الشغل أن تصبح هذه الهوة سنة 2040 بأكثر من سبعة عقود.
هذا الكلام ليس بتخمينات معارضة بل يقولها البنك العالمي في تقريره حول المغرب، نعم يقولها البنك العالمي وليس مؤسسات تبيع تقارير تزيف الواقع لمن يدفع أكثر.