في وقت تلتزم فيه السلطات المغربية الصمت حول السور الذي تنوي تشييده بالمحاذاة مع الأسوار التي تفصل الناضور عن مليلية المحتلة، أكد وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث بناء المغرب السور وتولي الاتحاد الأوروبي المصاريف.
وصرح المسؤول الإسباني مؤخرا أن بناء الحواجز هو “عمل من اختصاص السيادة المغربية وسيكون هناك خندق ثم أسوار سلكية تدور بمليلية لمنع تسلل المهاجرين الأفارقة.
واعترف الوزير في لقاء في مدريد بطلب تقدمت به اسبانيا الى المفوضية الأوروبية تطلب 50 مليون يورو لمواجهة الهجرة السرية، وهذا المبلغ سيخصص جزء منه لمصاريف بناء المغرب الحواجز.
وتحاول حكومة مدريد إقناع المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية مالستروم خلال زيارتها المرتقبة لإسبانيا زيارة الأسوار الفاصلة بين مليلية والناضور للوقوف على تحديات الهجرة. وكانت هذه المسؤولة الأوروبية قد انتقدت عمل الأجهزة الأمنية الإسبانية في مواجهة الهجرة.
وإذا زارت مليلية، ستكون وقتها أول مسؤول أوروبي من الاتحاد الأوروبي يزور مدينتين تردد الاتحاد الأوروبي سابقا في اعتبارهما أراض اسبانية.
وتلتزم السلطات المغربية صمتا مطلقا في هذا الملف رغم الرمزية السياسية لبناء سور فاصل مع مليلية بسبب عدم اعتراف المغرب بهذه الحدود. ولم تقدم الحكومة بيانا في هذا الشأن، ويبدو أن الأحزاب المغربية توصلت بتعليمات بتفادي طرح هذا الموضوع في البرلمان.
