وسط صمت الدولة المغربية وأجهزتها مثل القضاء والدبلوماسية، وجه القضاء الأمريكي اتهامات خطيرة الى الدبلوماسي المغربي عبد السلام جعيدي بتزوير تأشيرات والاتجار في البشر.
وأوردت وكالة الأنباء العالمية رويترز منذ أيام أن النيابة العامة في نيويورك اتهمت عبد السلام جعيدي السفير السابق والذي كان يحتفظ بوضعه الدبلوماسي حتى انفجار الفضيحة باستقدام عمال من المغرب والفلبين بعقود مزيفة للعمل كتقنيين وإداريين وينتهي بهم العمل كخدم في مزرعة السفير.
وانفجرت هذه الفضيحة خلال مارس الماضي عندما اعتقلت الشرطة الأمريكية زوجة عبد السلام جعدي ماريا لويسا إستريال وشقيقها راموت سينغسون بتهمة تزوير عشرة عقود عمل لعمال مغاربة وفلبينيين. ووقعت هذه الجرائم منذ سنة 2006.
وقالت مارتينا فاندربنغ من مركز مناهضة الاتجار في البشر الموجود في واشنطن أن “التحقيق في هذا الملف يبعث خطابا واضحا بأن الحصنة الدبلوماسية لا تعني الإفلات، بما في ذلك الدبلوماسيين من مستوى عال يخضعون للمساءلة أمام القضاء إذا كانت هناك اتهامات باستغلال التأشيرات”.
وبدون شك، ستصدر المحكمة الفيدرالية الأمريكية مذكرة اعتقال في حق السفير المغربي، كما تضع هذه القضية الأجهزة الأمنية والقضائية والدولة المغربية برمتها في موقف صعب للغاية خاصة أمام الرأي العام المغربي الذي بدأ يتساءل: لماذا لم يحقق القضاء المغربي مع السفير عبد السلام جعيدي.
ويبقى المثير في الأمر هو تورط الدبلوماسي المغربي السفير المعتمد، جعدي الذي يعتبر أقدم دبلوماسي مغربي وأقدم دبلوماسي معتمد لدى الولايات المتحدة منذ أواسط الستينات حتى طرده خلال مارس الماضي، ورغم بلوغه الثمانين كان مازال مستمرا في عمله، علما أنه لا يقوم بأي دور في العلاقات المغربية الأمريكية أو التخصص في الدفاع عن قضايا البلاد مثل نزاع الصحراء. ويعتقد أنه كان سفيرا لدى الماركات الفاخرة الأمريكية سواء اللباس أو العطور أو الأكل الذي كان يقوم بشكل شبه يومي إرساله الى المغرب عبر الخطوط الملكية المغربية.