وصف وزير العدل مصطفى الرميد تصرف الأطراف التي تمنع الجمعيات الحقوقية من إحياء نشاطها في مرافق عمومية بالخارجة عن الشرعية، وهي رسالة واضحة الى ممثلي بعض الدولة العميقة الذين منهم وزير الداخلية محمد حصاد الذي يخضع مباشرة الى مستشار الملك للشؤون السياسية فؤاد علي الهمة.
وجاء تصريح وزير العدل بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة متعددة مع جمعيات المجتمع المدني ، حيث استغل المناسبة لتوجيه رسالة تبرئ الحزب المتزعم للإئتلاف الحكومية العدالة والتنمية من قرارات غير شرعية. وحذّر من الرجوع الى الخلف بسبب إجراءات منع الجمعيات من إحياء نشاطها وإن كانت حالات معزولة من المنع.
ولم يتردد في إضفاء وصف دقيق وجريء في وصف ما تقوم به الأطراف التي تقف وراء المنع ب”الاشتغال خارج الشرعية”. كما تعهد بتصحيح الأخطاء والتجاوزات التي تقع لتفادي عودة المغرب الى الوراء.
وكانت توضيحات مصطفى الرميد ردا على استفسارات لحقوقيين ومنهم محمد زهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان الذي حذّر من تراجع الحريات في المغرب الى ما كانت عليه سنوات الاستثناء مثل 1973، وهذا يسشيء الى صورة المغرب.
وتعتبر تصريحات الرميد استثنائية في مسيرته الحالية على رأس وزارة العدل بعدما دخل في صراع مع القضاة والحقوقيين. ويوجه رسالة الى الدولة العميقة وعلى رأسها وزارة الداخلية التي يديرها محمد حصاد، هذا الأخير الذي اتهم الجمعيات بتلقي أموال خارجية لزعزعة استقرار المغرب وخدمة أجندة خارجية.
ومنعت وزارة الداخلية الجمعيات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال القاعات العمومية، وفي الوقت ذاته، تعرقل عمل “الحرية الآن” فريديم ناو.
