أكد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أنه لا يمكن إصلاح القضاء المغربي في وقت يتواطئ فيه المحامون مع الفساد في المحاكم، وبهذا يوجه دعوة للمحامين للانخراط في مكافحة الفساد في الحقل القضائي للبلاد.
ونقلت جريدة أخبار اليوم هذه التصريحات في عددها الصادر اليوم الخميس حيث تنشر تصريحا قويا للوزير “هنا أرفع صوتي، الجميع يعلن الفساد ولكن لا أحد يتحمل مسؤولية التبليغ عنه إلا القليل، وأتحدى أن يكون عهناك محامي واحد تقدم بملف واحد افستكنفت عن التجاوب المطلوب”.
وتنقل الجريدة الدردشة الرقمية التي جمعت الوزير بالمجموعة الفايسبوكية “للحركة التصحيحية للدفاع عن المحاماة” أن محاميا واحدا هو الذي تقدم بملف فساد منذ وصوله الى الوزارة.
ويعتبر الوزير أن مكافحة الفساد في الحقل القضائي في البلاد هو مسؤولية الدولة أساسا ولكن يجب في الوقت ذاته على مختلف الهيئات ومنها المحامين وكذلك المواطنين الانخراط في هذا العمل لتنظيف القضاء.
ويعتبر القضاء من القطاعات في المغرب التي تحظى بسمعة سيئة للغاية في أعين الرأي العام، ونادى الملك محمد السادس ومختلف الحكومات بتنظيف القطاع إلا أنه يستمر عرضة للشبهات.
ومن ضمن التقاعس الواضح في مكافحة الفساد هو أن هيئات المحامين لا تتخذ إلا ناذرا قرارات زجرية في حق المحامين المتهمين بالفساد. ومن ضمن هذه الحالات، تصريح لمحامي من هيئة تطوان بالفساد وسط المحامين فكان مصيره الطرد مباشرة دون الاستماع إليه. والمثير أن المحامين لم يتضامنوا معه.
