نبهت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها الاثنين من الأسبوع الجاري الى استراتيجية السلطات المغربية القمعية من خلال الاستهداف الانتقائي ” للمنتقدين، ومقاضاتهم، وسجنهم، ومضايقتهم، وفرض العديد من القوانين القمعية، لا سيما المتعلقة بالحريات الفردية”. ومن باب المقارنة، تتساهل السلطات المغربية مع المتورطين في الفساد لاسيما المقربين منهان حسب ما يؤكد الرأي العام.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها السنوي حول المغرب، إنه بالرغم من هذه المضايقات فإنه “لا يزال هناك بعض المجال لانتقاد الحكومة في المغرب، شريطة تفادي أي انتقادات لاذعة للملكية وغيرها من “الخطوط الحمراء”.
وتضمن التقرير المذكور استعراض عدة مجالات شملت حرية التعبير، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات. وذكر التقرير بالأحكام الصادرة ضد معتقلي “حراك الريف” في مرحلة الاستئناف عام 2019، والتي أيدت تلك سبق أن صدرت ضدهم في يونيو 2018، ووصل أقصاها إلى 20 سنة سجنا نافذا، قالت المنظمة الدولية إنها صدرت “استنادا إلى حد كبير إلى تصريحات قالوا إنها صدرت عنهم تحت تعذيب الشرطة”.
وحسب نفس التقرير فإن عدد الأشخاص الذي تم اعتقالهم عام 2017، على خلفية مشاركتهم في “حراك الريف” بلغ “أكثر من 450 ناشطا، من بينهم حوالي 50 من قادته الذين خضعوا لمُحاكمة جماعية في الدار البيضاء دامت أكثر من عام”.
وأضاف نفس التقرير أن العديد من المعتقلين أضربوا عن الطعام “احتجاجا على ما أسموه بالمحاكمات السياسية”
وفي الجانب المتعلق بحرية تكوين الجمعيات، قالت “هيومن رايتس وتش”، أن السلطات المغربية حلت، في أبريل 2019، جمعية “جذور”، وهي جمعية ثقافية، بعد صدر حكم بحلها من محاكم الدار البيضاء، بناء على شكوى تقم بها عامل الدار البيضاء بدعوى أن الجمعية “نظّمت نشاطا تضمن حوارات تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات”، في إشارة برنامج حواري، احتضنه مقر الجمعية، وتم بثه على “يوتيوب” “انتقد خلاله الضيوف خطابات الملك محمد السادس وسياساته”.
من جهة أخرى، أشارت “هيومن رايتس وتش” إلى أن السلطات “أعاقت بشكل متكرر الأنشطة التي تنظمها الفروع المحلية لـ (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) عبر منعها دخول الأماكن التي ستقام فيها الأنشطة”.
وعدد التقرير “خمس مناسبات على الأقل في 2019، بما في ذلك في أزرو، وتيزنيت، وبنسليمان”، مشيرا إلى رفضت السلطات “إجراء المعاملات الإدارية لـ62 من الفروع المحلية الـ99 للجمعية، مما أعاق قدرتها على إجراء معاملات مثل استئجار القاعات، أو فتح حسابات مصرفية جديدة”.
أما فيما يخص حرية التعبير، قالت المنظمة الدولية، إنه بالرغم من أن “قانون الصحافة والنشر”، الذي صادق عليه البرلمان عام 2016، منع عقوبة السجن بسبب جرائم تتعلق بالتعبير، لكنه تم الاحتفاظ عقوبة السجن لمجموعة “جرائم التعبير السلمي” ، بما في ذلك “المس” بالإسلام والنظام الملكي، و”التحريض ضد الوحدة الترابية”.
وتضمن التقرير الإشارة إلى الحكم الصادر عام 2019 ضد الصحافية هاجر الريسوني، بالسجن لمدة عام بتهمتي “الإجهاض والجنس خارج الزواج “، بالإضافة إلى الحكم على رفعت الأمين، خطيب الريسوني، بالسجن لمدة عام، والحكم على الطبيب المتهم بتنفيذ إجهاض الريسوني المزعوم حكما بالسجن لمدة عامين، بالرغم من أن الجميع “أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم”، قبل أن يفرج عنهم بعد حصولهم على عفو ملكي.
وحسب نفس التقرير فإن الدافع وراء قضية الريسوني هو كونها صحفية في جريدة “أخبار اليوم”، وهي “صحيفة يومية استهدفتها السلطات مرارا وتكرارا بسبب استقلاليتها، ولكونها تربطها صلات عائلية بمعارضين بارزين للنظام”.
وأورد نفس التقرير تأييد محكمة استئناف الحكم بالسجن ثلاث سنوات ضد الصحفي حميد المهداوي، لعدم تبليغه عن تهديد أمني. وقال إن “للسلطات رصيد طويل في استهداف المهداوي، وهو صحفي مستقل ومُنتقد للحكومة”.
وأشار ذات التقرير إلى حكمت محكمة الاستئناف في تطوان، في فبراير 2019، على سفيان النكاد بالسجن لمدة عام بتهمة “التحريض على العصيان”، بعد أن نشر تعليقات على فيسبوك تشجع الناس على التظاهر احتجاجا على مقتل حياة بلقاسم، وهي طالبة ذات 20 عاما تم قتلها من طرف البحرية الملكية في سبتمبر 2018، أثناء إطلاق النار على قارب يبدو أنه كان يعبر مضيق جبل طارق لنقل مهاجرين سرا إلى أوروبا. وقال ذات التقرير إن “السلطات تعهدت بالتحقيق في مقتل بلقاسم، إلا أن النتائج التي توصّلت إليها لم تُكشَف للعلن حتى كتابة هذا التقرير”.
والى جانب هذا التقرير الذي يؤكد الانتقائية في محاربة حرية التعبير، يلاحظ الرأي العام أنه كلما ارتفع الضغط على حرية التعبير جرى التخفيف من ملاحقة المتورطين في الفساد بل هناك ملفات لا يقترب منها التحقيق الأمني والقضائي مثل قضية تهريب الذهب واقتسام موظفين مقربين من السلطة أراضي الشعب المغربي مثل “أراضي خدام الدولة”.