هل يقوض الخلاف حول ضربة عسكرية لسوريا التقارب القوي حاليا بين السعودية التي تؤيدها ومصر التي ترفضها

وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل و نبيل فهمي وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في مصر

وضعت الأزمة السورية وخاصة في شقها المتعلق  بالضربة العسكرية التي لوحت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا توجيهها للأسد بعد اتهام نظامه بالوقوف وراء استخدام اسلحة كيماوية ضد سوريين معارضين، وضعت المملكة العربية السعودية  والنظام العسكري الحاكم في مصر عند مفترق طرق ، بسبب تزعم السعودية لقائمة الدول العربية التي ترغب في توجيه ضربة لنظام الاسد، بينما تعارضها السلطات المصرية الحاكمة.

ويسود البلدان منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي وإنهاء حكم الإخوان المسلمين بتدخل عسكري حالة توافق تام للغاية قدمت فيه الرياض للقاهرة مساعدات مالية ومعنوية غير مسبوقة، فهل يقوض تناقض المواقف بين النظام السعودي والجيش الحاكم في مصر حول توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري حالة التوافق التام الطارئة بين النظامين، ويتداعى على تقاربهما بآثار  التباعد  والانفصال.

وتعتبر السعودية من أكبر البلدان العربية المعنية بتوجيه ضربة للنظام السوري من قبل دول غربية، وتقوم بحملة واسعة في العالم العربي لحشد الرأي والمواقف لصالح هذا القرار.  ودعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل امس الاحد في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب  بضرورة اتخاذ موقف حاسم لصالح ” دعم التدخل الدولي في سوريا”.

وشدد الفيصل في كلمته في ذات المناسبة على ان اي إحجام عن توجيه ضربة لنظام  الأسد “سيكون تشجيعا للنظام لسوري للمضي قدما في جرائمه”. ويتضمن هذا القول دعما ضمنيا من مؤسسة حكومية سعودية  رسمية  لتوجيه ضربة لنظام بشار الأسد.

 وفي المقابل بلورت مصر التي يحكمها الجيش موقفا معارضا لتوجيه ضربة عسكرية إلى نظام دمشق، وعبرت القاهرة عن هذا الموقف في قمة وزراء خارجية العرب الطارئة أمس الأحد.  وكان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في كلمة لبلاده في القمة الطارئة أبلغ المؤتمرين رفض القاهرة لدعم ضربة عسكرية ضد دمشق، مبررا ذلك بكون بلاده “ترفض التدخل في شؤون سورية”.ويضيف وزير الخارجية  المصري موضحا  خلفيات موقف بلاده الرافض  لتوجيه ضربة عسكرية لنظام الاسد  قائلا: إن رفض ضرب سوريا عسكريا” ليس دفاعاً عن النظام ولكن لأن ذلك من ثوابت الأمم المتحدة، والتي تجرم التدخل العسكري ضد أي دولة، إلا في حالتين الأولى أن يكون دفاعاً عن النفس، أو تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

وييقى الموقف المصري الرافض لتوجيه ضربة إلى سوريا كما يراه مراقبون، نابعا اساسا من الوضع الذي تمر  منه المؤسسة العسكرية  الحاكمة والقوى السياسية التي توجد وارءها، و توجد مصر  في  مرمى انظار العالم بسبب التطورات التي تعيشها البلاد على خلفية عزل الرئيس المصري محمد مرسي وإنهاء حكم الإخوان، والتدخل العسكري والأمني العنيف والدموي في رابعة العدوية وفرض حالة الطوارئ  واعتقال المعارضين. وهي اجراءات لم تحظ بقبول  من الرأ ي العام الدولي ووجدت الحكومة المؤقتة  في مصر بقيادة الجيش صعوبة في تسويق “شرعيتها السياسة دوليا”. وفقط اليوم طالب الاتحاد الاوروبي من السلطات  المصرية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وترفض السلطات المصرية هذه المواقف وتعتبرها “تدخلا في شوؤنها الداخلية” ولعل هذا يبقى الباعث الأكبر على رفض مصر ما بعد مرسي  مبدأ توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

ومن مفارقة هذه المواقف أن نظام الأسد كان أول نظام عربي بادر إلى مباركة ودعم عزل مرسي وإنهاء حكم الإخوان في مصر، متبنيا الموقف ذاته الذي تبنته المملكة العربية السعودية ، ووضعت الازمة المصرية السعودية ونظام بشار الأسد في موقف واحد.

 و من جهتها تضع الأزمة السورية في شقها المتعلق “بتوجيه ضربة عسكرية لنظام دمشق”، مصر والمملكة العربية السعودية عند مفترق طرق بسبب مواقفهما المختلفة من هذا القرار.

وينبثق من كومة هذا التنافر سؤال حول ما إذا كان هذا الاختلاف في موقف الرياض و القاهرة حول قرار ” توجيه ضربة عسكرية لسوريا”، سيؤثر على نحو ما على  الدعم السعودي للجيش  والحكومة المؤقتة المصريين .

Sign In

Reset Your Password