هل سيساهم لقاء بلينكن وبوريطة في تليين مواقف الكونغرس بشأن التعاون العسكري بين المغرب والولايات المتحدة؟

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رفقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن

استقبل وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، نظيره المغربي، يوم الإثنين الماضي، ويأخذ هذا اللقاء أهميته من البرودة التي سادت العلاقات الثنائية مع قدوم الإدارة الديمقراطية الجديدة بزعامة جو بايدن والتساؤلات التي حملتها حول موقفها من الصحراء.
وتجدد واشنطن بالمناسبة ترحيبها بمقترح الحكم الذاتي كحل محتمل لكنها ركزت على قضية حقوق الإنسان، وهو ما يتماشى وتوجه والإدارة الجديدة.
ومنذ مجيئ الإدارة الجديدة، انتظر المغرب موقفها من نزاع الصحراء هل ستستمر في موقف الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اعترف بسيادة المغرب على الصحراء يوم 9 ديسمبر الماضي، وكذلك من صفقات الأسلحة التي عمد الكونغرس إلى تجميد أغلبيتها، رغم أن المغرب يعتبر شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة ومنحته صفة الشريك خارج الحلف الأطلسي.
وجاء اللقاء بين وزير خارجيتي البلدين في العاصمة واشنطن خلال الإثنين من الأسبوع الجاري. ويراهن المغرب على جعل هذا اللقاء فرصة للحصول على مواقف واضحة من الشريك الأمريكي. في هذا الصدد، جددت الإدارة الأمريكية موقفها من نزاع الصحراء، حيث رحبت بالحكم الذاتي واعتبرته قد يكون حلاً للصحراويين.
وجاء في النص الذي ترجمته وزارة الخارجية وعممته في موقعها الرقمي الثلاثاء: ” وأشار الوزير بلينكن إلى أننا ما زلنا نعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية جادة وذات مصداقية وواقعية ومقاربة محتملة لتلبية تطلعات شعب الصحراء الغربية”. وهو موقف متقدم نسبياً على الموقف الذي أعربت عنه واشنطن في الأمم المتحدة.، لكن يبقى دون موقف الإدارة السابقة لدونالد ترامب. ولم يشر البيان إلى سيادة المغرب في الصحراء، وفي الوقت نفسه لا ينفيها، فهو يبقى في موقف غامض نسبياً. ويفسره المهتمون بدبلوماسية واشنطن بأنه يرمي إلى تشجيع المغرب على تطوير الحكم الذاتي بشكل عملي وميداني حتى يكون حلاً مقنعاً للمنتظم الدولي والصحراويين.
وتماشياً مع خطابها الحقوقي، ركز البيان الأمريكي على قضية حقوق الإنسان من خلال الفقرة التالية المنقولة عن بيان النسخة العربية الموزعة من طرف واشنطن “وناقش الوزيران أيضاص الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية المشكلة حديثاً لدفع أجندة الإصلاح التي وضعها الملك محمد السادس وأهمية تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبناء على الحوار المثمر بين الولايات المتحدة والمغرب في أيلول/سبتمبر حول حقوق الإنسان”.
وكان ملف حقوق الإنسان قد خلق توتراً بين البلدين منذ شهور، حيث رفضت واشنطن الأحكام في حق بعض الصحافيين ومنهم سليمان الريسوني خلال مايو الماضي، وأصدرت بياناً خاصاً بالمناسبة، وكان سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
ولا تمارس واشنطن الضغط على الرباط في مجال حقوق الإنسان مثل الذي تمارسه على مصر والسعودية مثلاً، لكنها ترسل إشارات بين الحين والآخر وتطالب بتحسين حقوق الإنسان.
ويعاني المغرب كثيراً من مبادرات الكونغرس الأمريكي ضد صفقات الأسلحة ومنها محاولته في تقييد المناورات العسكرية المشتركة. وكان الكونغرس قد اعترض على بيع الولايات المتحدة لطائرات بدون طيار متقدمة وتعد من أحسن الطائرات “الدورن في العالم” من طراز MQ-9B، وما زالت الصفقة معلقة.
ولجأ المغرب إلى طائرات بدون طيار التركية. وصادقت الحكومة الأمريكية على بيع المغرب منصات باتريوت المضادة للصواريخ والمقاتلات، وستعرض على الكونغرس. كما صادق الكونغرس نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قرار ضمن الميزانية المالية لسنة 2002 بعدم السماح بتمويل المناورات العسكرية مع المغرب طالما لم يتم تحقيق تقدم من طرفه في مفاوضات السلام حول الصحراء الغربية. ويقول قرار الكونغرس حول المالية في فقرة 1209 ما يلي ” إنه لا يجوز لوزير الدفاع استخدام أي من الأموال المصرح بتخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022 لدعم مشاركة القوات العسكرية للمملكة المغربية في أي تمرين ثنائي أو متعدد الأطراف يتم تنظيمه من طرف وزارة الدفاع ما لم يبلغ الوزير لجان الدفاع بالكونغرس، أن المملكة المغربية قد اتخذت خطوات لدعم اتفاق سلام نهائي مع الصحراء الغربية”.
ويتحفظ البيت الأبيض ثم البنتاغون على اعتراض الكونغرس، وشدد البنتاغون على أهمية التعاون العسكري مع المغرب وخاصة المناورات التي تجرى سنوياً في منطقة طان طان جنوب المغرب لأنها حيوية للقوات العسكرية الأمريكية.
ويبدو من بيان واشنطن عودة الحوار بين المغرب والولايات المتحدة بعد لقاء وزيري خارجيتي البلدين، لكن تطور العلاقات يبقى رهين الليونة التي سيبديها الكونغرس في ملف التعاون العسكري وارتباطه بملف الصحراء.

Sign In

Reset Your Password