أقدمت السلطات المحلية بمرتيل مدعومة بالعشرات من عناصر الأمن والقوات المساعدة صباح اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013 على هدم أزيد من 40 منزلا بحي الديزة تم بناؤه بشكل عشوائي داخل الحوض المائي.
وأفاد شهود عيان بحي الديزة عن إصابة العديد من الأشخاص خلال هذا التدخل، كما تم رشق أفراد من القوات العمومية بالحجارة من طرف السكان الغاضبين من هدم منازلهم.
واتهم بعض سكان حي الديزة السلطة المحلية بممارسة سياسة تقوم على ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالبناء العشوائي، فهي من جهة تغض الطرف عنه مقابل رشاوى تدفع لأعوان السلطة، ومن جهة أخرى تقوم بنفسها بهدم تلك المنازل على رؤوس أصحابها.
كما طالب السكان من السلطات العليا فتح تحقيق مع كل المتورطين في عملية ردم الأراضي المحادية لواد مرتيل أو ما يعرف ” بالدرع الميت ” ومن ثم بيع البقع للمواطنين وغض الطرف عن البيع العشوائي الذي يتم بمباركة السلطة المحلية.
يذكر أنه ليست المرة الأولى التي تهدم فيها منازل بحي الديزة، فقد شهد الحي عمليات متعددة من هذا النوع تقوم بها السلطات المحلية بين الفينة والأخرى وخاصة عندما ترتفع وتيرة البناء العشوائي واحتلال الحوض المائي.
وأصدر مركز الشمال لحقوق الإنسان بيانا في أعقاب حدوث هذه المواجهات، نص البيان:
أقدمت السلطات المحلية فجر يوم الأربعاء 23 اكتوبر 2013 معززة بأزيد من 200 عنصر أمن، و450 فرد من القوات المساعدة وثلاث جرافات بهدم مجموعة من الأساسات والدور بحي الديزة بمرتيل، عمالة المضيق الفنيدق، وقد استمرت الهدم إلى الساعة الثانية زوالا من نفس اليوم.
وعلى إثر ذلك قام أعضاء من مرصد الشمال لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية عاجلة لحي الديزة بمرتيل، حيث سجل ما يلي:
1_ إقدام السلطات بهدم مجموعة من المنازل والأساسات التي تم بنائها حديثا ويقدر عددها بأزيد من 60 منزل وأساس أغلبها يقع على أطراف الحي.
2_استعمال العنف المفرط في حق بعض الرجال والنساء والأطفال.
3_اعتقال أزيد من 9 رجال و 5 نساء من طرف السلطات الأمنية.
4_ نقل أزيد من 14 شخص إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية.
وانطلاقا من ذلك فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يسجل ما يلي:
1_ التأكيد على حق جميع المواطنين في السكن الملائم كما هو منصوص عليها بالقوانين الدولية لاسيما الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…
2- التضامن مع جميع المواطنين ضحية الفساد المستشري داخل دواليب الإدارة والسلطة المحلية.
3_ تحميل السلطات المحلية والجماعة لحضرية لمرتيل كامل المسؤولية في انتشار ظاهرة البناء العشوائي بكامل تراب مدينة مرتيل عامة وحي الديزة بشكل خاص.
4_ استنكار مرصد الشمال لاستمرار عمليات بيع الملك العام المائي والأراضي الجماعية السلالية بحي الديزة من طرف ” مافيا ” تضم أعوان من رجال السلطة ومنتخبين وسماسرة التجزيء السري.
5_ التنديد باستمرار المصادقة على عقود البيع العرفية من طرف بعض الموظفين والمنتخبين التابعين للجماعة الحضرية لمرتيل في تحد سافر للقوانين والدوريات الوزارية والعاملية المنظمة لعمليات المصادقة على العقود.
6 _ المطالبة بفتح تحقيق في الاغتناء غير المشروع لسماسرة التجزيء السري والمنتخبين ورجال السلطة …
7_ عزم مرصد الشمال تقديم شكايات إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان ضد المسؤولين المباشرين عن انتشار البناء العشوائي بحي الديزة بمرتيل.