انتقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير في بيان صادر عنها الأوضاع المهنية والتدبيرية بوكالة المغرب العربي للأنباء خلال الفترة الأخيرة عبر تكريس ما أسمته ” تحكم الإدارة في العمل الإعلامي، والسعي للتراجع عن مكتسبات العاملين وضمنهم الصحافيين “.
وأكدت المنظمة أن الوكالة مستمرة في تغييب الهيكلة المهنية التي وحدها تضمن لهذه المؤسسة القيام بمهامها الإعلامية ضمن استقلاليتها واستقلالية الصحافيين، وإعطاء الأولوية للخدمة العمومية المهنية، إذ تصر الإدارة على رفض إنشاء مجلس للتحرير يسهر على تدبير الاختيارات والقضايا المهنية وعلى تصريف مبادئ الديمقراطية و الشفافية والتعاقد.
وفي سياق متابعتها للتضييق على حرية التعبير وحرية الإعلام بالوكالة، أوكلت المنظمة لمحامين عنها مآزرة الصحافية الحسنية العقاد في الشكوى القضائية التي رفعتها ضد إدارة الوكالة بسبب تنقيلها تعسفيا من مكتب بروكسيل إلى الرباط، لأنها رفضت وواجهت العريضة التي تريد سحب الثقة من ممثل الصحافيين، وكذلك لأنها طالبت باحترام الممارسة والمعايير والأخلاقيات المهنية في العمل.
وشددت المنظمة على أن ما تحبل به أوضاع وكالة المغرب العربي للأنباء يثير أسئلة كبرى حول تدبير هذه المؤسسة وتسييرها، ويجدد أسئلة أخرى حول وظائفها كـ “مؤسسة إعلامية”، كما طالبت مسؤولي الدولة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لرفع يد التحكم والقرارات الانفرادية عن الصحافيات والصحافيين وعن كافة العاملين بالوكالة، وإخضاع إدارتها ومسؤوليها للمحاسبة.