مع اقتراب الانتخابات في اسبانيا، عودة فرضية تورط المغرب في اعتداءات 11 مارس والإشارة الى المؤسسة الملكية

تفجيرات 11 مارس وصورة ضابط الشرطة

مع اقتراب الانتخابات التشريعية في اسبانيا، بدأ موضوع تفجيرات 11 مارس الإرهابية يعود نسبيا الى الواجهة لاسيما في ظل ارتفاع أسهم حزب فوكس القومي المتطرف. وهذه المرة نشرت جريدة إسبانيول مقالات خلال الأسابيع الأخيرة تشير الى دور المغرب في هذه التفجيرات بل تشير الى المؤسسة الملكية كانتقام من أزمة جزيرة ثورة صيف 2002.

وكانت اسبانيا قد تعرضت يوم 11 مارس 2004 لتفجيرات إرهابية هي الأخطر من نوعها في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وخلفت مقتل 192 شخصا وجرح أكثر من ألف. وتعددت الروايات وقتها بين تورط القاعدة ثم تنظيمات مجهولة وحضرت بقوة فرضية تورط المغرب في هذه التفجيرات.

ورغم إغلاق القضاء التحقيق الرسمي بعد صدور أحكام سجنية في حق عدد من المتورطين، إلا أن عدم تبني أي جهة إرهابية هذه العمليات بشكل رسمي ثم عدم اعتقال العقد المدبر لهذه التفجيرات ترك التكهنات والفرضيات تنتعش بين الحين والآخر. وبالتالي يتعرض القضاء لضغوطات من اليمين لفتح التحقيق من جديد.

ويستمر حضور المغرب في هذه الفرضيات، حيث جرى تأليف كتب في هذا الصدد، ولكن الآن يحضر في رسالة وجهها ضابط شرطة مثير للجدل ويوجد رهن الاعتقال، الى المحكمة الوطنية في مدريد مطالبا بالتحقيق فيما يدعين تورط المخابرات المغربية والفرنسية في هذه التفجيرات. بل ويذهب الى اتهام المؤسسة الملكية مباشرة من خلال الإشارة الى الملك محمد السادس والأميرين رشيد ومريم علاوة على الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

هذا الضابط الذي يسمى  خوسي فياريخو  وجرى اعتقاله بسبب تورطه في اعتداءات وبسبب تورطه في محاولة ابتزام الدولة الإسبانية من خلال ملفات تهم المخابرات والمؤسسة الملكية وبعض البنوك. ويثير الكثير من الجدل بسبب حساسية هذه الملفات. وعلاقة بالمغرب، هو الذي كشف منح المغرب إقامة فاخرة للنلك السابق خوان كارلوس في مراكش، وجرى تسجيلها في اسم عضيقته السابقة كورينا، وشكل ذلك فضيحة في اسبانيا.

يقول في رسالته الى قاضي التحقيق من المحكمة الوطنية مانويل غارسيا كاستيون أن المخابرات الإسبانية لديها أدلة كافية تشير الى تورط فرنسا والمغرب في الاعداد لتفجيرات 11 مارس. ويقول أن كل هذا مرتبط برد فعل مغربي وفرنسي على ما قامت به اسبانيا في أزمة جزيرة ثورة صيف 2002.  ويبرز في رسالته الى أن المخابرات الإسبانية كانت تتخوف من رد فعل مغربي قوي بعد أزمة جزيرة ثورة، وأنشأت خلية خاصة لمتابعة احتمال ردود الفعل، وجاءت الضربة في 11 مارس.

وإذا كان القضاء قد أغلق الملف، فاليمين يرغب في فتح التحقيق من جديد والتطرق الى كل الفرضيات ومنها فرضية تورط المغرب. وبدأ اليمين بشقيه المحافظ والمتطرف في الإشارة الى ذلك. وقال الأمين العام للحزب الشعبي بابلو كاسادو منذ أيام “15 سنة بعد تفجيرات 15 مارس، نطالب بالحقيقة”.

ومن جهته، قال أباسكال زعيم حزب فوكس المتطرف “بعد مرور 15 سنة، مازلنا نرغب في معرفة الحقيقة حول تفجيرات 11 مارس، أكبر عملية إرهابية في تاريخ اسبانيا، خلفت مقتل 192 شخصا وكان مخططا لها لتغيير الحكومة”. وعلاقة بالنقطة الأخيرة، كان مازال رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسي ماريا أثنار يزرع الشك بتحفظه على نتائج التحقيق والقول بوجود أشياء مريبة تتعلق بهذه التفجيرات. ويرغب اليمين في جعل ما يدعيه بتورط المغرب في تفجيرات 11 مارس معطى في المخيال الإسباني. وكتبت جريدة دياريو الرقمية حول وجود صراع بين الحزب الشعبي وفوكس للفوز بأصوات الذين يعتقدون في فرضية المؤامرة في تفجيرات 11 مارس.

ولم يصدر عن الدولة المغربية أي بيان توضيحي أو يندد بما نشرته جريدة إسبانيول، وقد تلتزم الصمت ولن ترد على هذه المقالات كما فعلت عند انتشار هذه الاتهامات سنتي 2004 و2005.

Sign In

Reset Your Password