مصر نحو انتخابات تشريعية قبل 2014 والأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في مجزرة دار الحرس الجمهوري

الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور

أصدر الرئيس المؤقت لمصر عدلي منصور إعلانا دستوريا ليلة الاثنين ينص على انتخابات تشريعية قبل 2014، بينما أدانت الأمم المتحدة مجزر الحرس الجمهوري وطالبت بتحقيق فوري فيها. وتقع هذه التطورات بينما يستمر مئات الآلاف من المصريين معتصمين في الميادين الكبرى للبلاد لدعم حركة الإخوان المسلمين أو حركة تمرد المناهضة لهم.

ويحاول الرئيس المؤقت لمصر إصدار إجراءات دستورية تجنب البلاد مزيدا من الفوضى، وتأتي دعوته ليلة أمس لانتخابات تشريعية قبل نهاية 2014 ضمن هذا المسلسل، حيث ينص الاعلان الدستوري على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها الى الرئيس الانتقالي.

وسيقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين. وسيتم الاعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية.

وقال الخبير الدستوري زيد العلي لوكالة فرانس برس ان “الطريقة التي وضع فيها الاعلان تدعو الى الاعتقاد ان كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة”.

وعلاقة بالمجزرة التي وقعت أمس الاثنين أمام دار الحرس المدني وخلفت قرابة 50 قتيلا، طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بالتحقيق في هذا الحادث الذي وصفه بالمأساوي.

ويؤكد بيان صادر عن مكتبه “الأمين العام يدين هذا القتل ويدعو إلى تحقيق شامل فيها تجريه الأجهزة الوطنية المستقلة والمختصة وضرورة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”. ودعا «كي مون» كل المصريين إلى «التنبه للطريق المحفوف بالمخاطر الذي تسير فيه البلاد حالياً، وعدم ادخار أي جهد، لتجنب المزيد من التصعيد».

وقال البيان إنه «يجب أن تظل الاحتجاجات سلمية، وعلى قوات الأمن الالتزام التام بالمعايير الدولية»، مضيفاً أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة عند الضرورة.

Sign In

Reset Your Password