تشهد محاكمة الصحفي ومؤسس أخبار اليوم، توفيق بوعشرين تطورات هامة للغاية منها التشكيك في أشرطة الفيديو من طرف النيابة العامة. ويضاف الى هذا على شهادة الموظف المسؤول عن الجانب التقني في المؤسسة الذي نفى نفيا قاطعا اقتناء المؤسسة الأجهزة التي جرى العثور عليها في مكتب مؤسس أخبار اليوم.
في هذا الصدد، رغم انسحاب أغلبية محامي توفيق بوعشرين من المحاكمة بسبب الخروقات المسجلة وتقزيم المحكمة لدور الدفاع، جرى استئناف هذه المحاكمة التي تجري في أجواء السرية الأربعاء من الأسبوع الجاري.
وكانت الجلسات الأخيرة قد شهدت تطورات هامة منها رفض بعض المصرحات الإدلاء بالشهادة أو نفي تعرضهن لأي للتحرش أو الاغتصاب. وهذه المرة، جاء الموظف المسؤول عن الجانب التقني في المؤسسة التي تصدر أخبار اليوم، حيث نفى نفيا قاطعا علمه بهذه الأجهزة. ووفق تصريحات محاميي الدفاع الذين لم ينسحبوا الأستاذ محمد زيان والأستاذ عبد الصمد الإدريسي فقد أكد التقني عدم اقتناء المؤسسة كاميرات التصوير وجهاز التخزين وعدم رؤية هذه الأجهزة من قبل.
وعمليا، مثل هذا التصريح يعزز من فرضية قيام جهات ما بزرع هذه الأجهزة، خاصة وأن مصادرتها لم تتم وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا ومنها التدقيق في الرقم التسلسلي.
ورفضت الدفاع منذ البدء الاعتراف بشرعية أشرطة الفيديو وكذلك توفيق بوعشرين المعتقل منذ فبراير الماضي في هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام باهتمام كبير. ومن المفاجأت هو الطلب الذي صدر عن النيابة العامة بإجراء خبرة على أشرطة الفيديو
النقيب محمد زيان، عضو هيأة دفاع بوعشرين، كشف في تصريح لـ”اليوم 24″ أن هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، تقدمت منذ الثامن من مارس، وهو تاريخ أول جلسة في القضية بطلب طعن الزور العارض في الفيديوهات، والمحكمة رفضت الطلب، واستأنف الدفاع الطلب ولازلنا ننتظر رد المحكمة. مضيفا أن طلب النيابة العامة الذي أصدرته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شكل مفاجأة لأن المحكمة سبق لها أن أصدرت قرار رفض الطعن بالزور في صحة الفيديوهات، وعوض أن تطلب النيابة العامة الخبرة، كان من المفروض أن تعين الملف في الغرفة الجنائية الاستئنافية وتبث فيه.
وأضاف النقيب أن النيابة العامة أصبحت تشكك في حجة الفيديوهات التي تستعملها كوسيلة إثباث قوية في ملف الصحافي بوعشرين وتدينه بها، عبر عرضها لهذه الفيديوهات طيلة شهر رمضان. وتسائل عضو هيأة دفاع بوعشرين، إذا النيابة العامة شككت في صحة الفيديوهات ماذا تركت للقضاء الجالس وللمحكمة أن تفعل؟