لتطوير العلاقات العسكرية ومنها صفقات، المغرب يحدث منصب ملحق عسكري في الهند وتركيا

درون بيرقدار

صادق المجلس الوزاري المغربي الأخير على إحداث منصب ملحق عسكري في كل من سفارة الرباط في نيودلهي وأنقرة، وهذا القرار يدل على رهان المغرب الحصول على أسلحة من دول لا تعتبر وجهة كلاسيكية لصفقاته العسكرية لأسباب كثيرة منها مالية وسياسية.

وكان المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء الماضي في الرباط قد صادق على اتفاقيات دولية وعلى إحداث مناصب جديدة ومنها تعيين ملحق عسكري في كل من سفارتي المغرب في تركيا والهند. ويتوفر المغرب على ملحق عسكري في التمثيليات الدبلوماسية في الدول التي تجمعه بها علاقات عسكرية متطورة ويعقد معها صفقات عسكرية أو تتطلب حضورا عسكريا لأسباب أخرى. وعلى رأس هذه السفارات تلك في واشنطن وباريس ومدريد ولندن وبكين ضمن أخرى، بينما في سفارات مثل ليبيا والجزائر وموريتانيا تكون لأسباب سياسية وأمنية.

ويدل تعيين ملحق عسكري في الهند وتركيا على التوجه الجديد للجيش المغربي بعقد صفقات أسلحة مع دول جديدة. وقد بدأ هذه السياسة منذ سنوات وأساسا مع دولة الصين التي زودته بمعدات حربية متطورة ومنها راجمات وهي PHL 03 التي تصنعها الشركة الصينية لعلوم الفضاء  والتكنولوجيا، وهي موجهة بنظام جي بي إس وذات قوة نارية هائلة علاوة على المسافات التي يمكن ضربها بين عشرات الكلم الى قرابة 300 كلم. كما  توصل  المغرب خلال السنة الجارية بنظام الدفاع الجوي الصيني “الدرع الدفاعي-2000” الذي يسوق للخارج بينما النسخة التي يتوفر عليها الجيش الصيني تعرف بـ HQ-9.  وهو نظام أرض جو متطور للغاية وحديث لا يتعدى العقد. ويعد المغرب ثالث زبون في اقتناء هذا العتاد العسكري.

في الوقت ذاته، طور المغرب علاقات عسكرية مهمة مع تركيا كللت باقتناء الطائرات المسيرة بيرقدار، ووقع صفقات أخرى تتعلق بمروحيات. ويهدف الى تطوير العلاقات العسكرية مع الهند، لاسيما وأن هذه الأخيرة تشترك مع أطراف أخرى مثل إسرائيل في صناعة أنظمة دفاع متطورة. وعليه، يتطلب تطوير العلاقات وجود ملحق عسكري يكون مخاطبا باستمرار بدل انتظار زيارة وفود عسكرية.

وكان المغرب يقتني السلاح من الغرب وأساسا من الولايات المتحدة وفرنسا، غير أنه لأسباب متعددة، بدأ يراهن على دول أخرى. ومن ضمن الأسباب الرئيسية، هو تقدم دول مثل تركيا والصين والهند في صناع الأسلحة، إذ أن أنظمة الصين المضادة للطيران تتفوق على بعض أنظمة الولايات المتحدة وجميع أنظمة فرنسا. وأصبحت تركيا مرجعا في صناعة الطائرات المسيرة الحربية.

وفي سبب آخر، تقدم هذه الدول تسهيلات مالية مغربية سواء في أسعار المعدات الحربية أو التساهل في طريقة الآداء. كما يجد المغرب صعوبة في الحصول على بعض الأسلحة الأمريكية بسبب فيتو الكونغرس الأمريكي الذي شمل مؤخرا طائرات درون متطورة كانت قيمتها 240 مليون دولار.

Sign In

Reset Your Password