قال مسؤول رفيع بالبنك المركزي التونسي لرويترز يوم السبت ان قطر وضعت في البنك المركزي وديعة ب 500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الاجنبية.
تأتي هذه الوديعة بينما تواجه الحكومة التي يقودها اسلاميون ضغوطا من المقرضين الدوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتطبيق مزيد من الاصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز.
وأضاف المسؤول ان بنك قطر الوطني وهو مملوك للحكومة بنسبة 50 بالمئة هو الذي قدم الوديعة لتونس.
وقدمت قطر التي تؤيد حكم الاسلاميين في دول الربيع العربي ودائع مماثلة ايضا للحكومة المصرية اثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي. لكن خلافات مع الحكومة الجديدة دفعت قطر للتراجع عن تعهدات بودائع اخرى لمصر. وستساعد الوديعة ايضا الشركات المحلية مثل ديوان الحبوب في توفير العملة الاجنبية لاستيراد الحبوب من الخارج.
وقال المسؤول ان الوديعة سيتم ردها خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تترواح بين 2.5 و3 بالمئة وهو ما يمثل دفعة للاقتصاد التونسي الذي يعاني من مشاكل عدة مع صعوبة الاقتراض من الخارج في ظل عدم الاستقرار السياسي.
وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه لرويترز “بنك قطر الوطني وضع وديعة ٥٠٠ مليون دولار في البنك لدعم الاحتياطي من العملة الاجنبية ..انها جرعة اكسجين للاقتصاد التونسي.”
وبدأت تونس اولى ثورات الربيع العربي في الشرق الاوسط في 2011 عندما اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن بعد حوالي ثلاث سنوات اثرت الازمات السياسية المستمرة في اقتصاد البلاد المتداعي اصلا.
وقال وزير المالية التونسي الياس فخفاخ الشهر الماضي ان البنك الافريقي للتنمية الغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الاوضاع في تونس.
وتخطط تونس لتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة هذا العام والعام المقبل ايضا. ومن المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمئة مع نهاية 2013.
وتكافح الحكومة من أجل انعاش الاقتصاد المتداعي بسبب عدم الاستقرار الامني والسياسي مع تزايد هجمات متشددين اسلاميين.
والشهر الماضي خفضت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لتونس إلى BB- من BB+ مع نظرة مستقبلية سلبية وعزت ذلك إلى تعثر عملية التحول السياسي في البلاد منذ الانتفاضة.