تقدم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بشكاية الى القضاء المغربي ضد وزير الداخلية محند العنصر بتهمة استعمال القوات الأمنية التابعة له عنفا مفرطا ضد المتظاهرين ضد قرار العفو الملكي على مغتصب الأطفال دنييل غالفان. ويتفاعل الخبر في شبكة الفايسبوك، حيث يتساءل البعض لماذا لا يأمر الملك بفتح تحقيق في هذا العنف الذي وقع في الرباط وتطوان بحكم أنه مرتبط بملف تورط فيه هو بنفسه.
والشكاية جرى وضعها الخميس من الأسبوع الجاري أمام الوكيل العام لمحكمة النقض في العاصمة الرباط تشتكي جنائيا بالوزير جراء استعماله القوات الأمنية العنف ضد تظاهرة التنديد بالعفو التي جرت الجمعة من الأسبوع الماضي وخلف جرحى.
ولجأت الدولة المغربية قبل تراجع الملك عن العفو الملكي على دنييل غالفان مغتصب الأطفال المحكوم ب 30 سنة وغادر السجن بعد قضاء سنتين فقط الى استعمال القوة ضد كل من حاول الاحتجاج.
وتبرأ وزير الداخلية لعنصر من استعمال القوة وأكد أنه لا يعلم، كما رفض وزراء من حكومة عبد الإله ابن كيران اللجوء الى العنف، وطالب البعض منهم بتوضيحات.
ويجمع الكثير من نشطاء الفايسبوك وكذلك الحقوقيين أن تأخر الدولة في تقديم توضيحات هو تماطل حقيقي لتفادي تحديد مسؤولية شخصيات نافذة في الدولة تتولى إدارة الملف الأمني وخاصة كل ما يتعلق بالملك محمد السادس، وذلك في إشارة الى المستشار فؤاد علي الهمة. وكانت تظاهرات لاحقة قد طالبت برحيل فؤاد علي الهمة.
ويتساءل عدد من نشطاء الفايسبوك: الملك محمد السادس أمر بفتح تحقيق بشأن تحديد المسؤولية في لوائح الذين استفادوا من العفو الملكي، وبما أن ملف العنف مرتبط بردود الفعل حول ملف دنييل غلفان، فلماذا لا يأمر بفتح تحقيق عنف تعرضت له تظاهرات نبهته الى الخطئ الجسيم الذي ارتكبه بإصدار العفو على مغتصب قبل التراجع عنه.
وفي الاتجاه نفسه، يقول آخرون: عندما تعرض الملك لانتقادات قوية سارع بفتح تحقيق، ولكنه لا يأمر بفتح تحقيق في العنف الذي تعرض له ابناء الشعب.