قررت الدولة المغربية إعادة العمل بالخدمة العسكرية، وتتزامن مع أوقات حساسة يمر منها المغرب، الأمر الذي يفتح الباب أمام شتى التأويلات بين الترحيب والرفض والتحفظ.
في هذا الصدد، صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس يوم 20 غشت على القانون الجديد المنظم للخدمة العسكرية الذي ينص على العمل لمدة سنة كاملة وتشمل الشباب ما بين 19 الى 25 سنة لكن مع الحق في استدعاء الذين دون 40 سنة الذين لم يؤدوا الخدمة في وقتها لأسباب مختلفة.
ومنذ الاعلان عن القرار منذ أيام حتى المصادقة عليه، تناسلت التأويلات والتفسيرات في محاولة لفهم عودة هذا القرار المفاجئ بحكم أن المغرب كان قد تخلى عن الخدمة العسكرية بهدف الانتقال الى جيش نظامي محترف. وذهبت التأويلات الى محاولة الدولة احتواء الحركات الاحتجاجية بعد الحراك الشعبي في الريف والتقليل من ظاهرة الإجرام المعروف شعبيا ب “التشرميل” ومحاولة زرع الوطنية في وقت ارتفع فيه التشكيك في مؤسسات الدولة.
وتوجد عوامل متعددة تف وراء قرار الدولة إعادة العمل بالخدمة العسكرية ومنها ما توصلت إليه ألف بوست:
في المقام الأول، يعاني الجيش المغربي كباقي الجيوش من قلة استقطاب عناصر مناسبة للعمل العسكري، حيث يعتمد الجيش حتى الآن على الترشح الحر للجنود أما بالنسبة للضباط فيتم الاعتماد على الامتحان في الأكاديميات. وستسمح الخدمة العسكرية للجيش المغربي بفرص أكبر لاختيار الجنود بل وكذلك لترشيح بعض العناصر لاجتياز مباراة الالتحاق بسلك الضباط. وهذا سيسمح للمغرب بالاختيار بشكل كبير لتحقيق جيش محترف أكثر لمواجهة التحديات الاقليمية.
في المقام الثاني، ستوفر الخدمة العسكرية مسبقا العناصر الكافية لباقي الأجهزة مثل الشرطة والدرك والقوات المسلحة والاستخبارات للاختيار عند مباريات الولوج الى هذه المهن، إذ أن شخصا أدى الخدمة العسكرية سيكون مستواه خاصة الانضباط والتمرس على السلاح أحسن بكثير من مرشح لم يؤدي الخدمة العسكرية.
في المقام الثالث، ستحاول الخدمة العسكرية سد الفراغ المهول في الأطر، إذ ينص القانون على استدعاء الأشخاص الذين لم يتجاوزوا السن 40 لأداء الخدمة العسكرية إذا لم يكونوا قد أدوها في الماضي. وفي فقرة أخرى هامة يمكن للمؤسسة العسكرية الترخيص “للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، وفق المادة 7”. وعليه، ستحاول الخدمة العسكرية توفير الأطر للدولة المغربية في شتى القطاعات للعمل في المرافق التي تعاني من خصاص مهول وخاصة المجال القروي. إذ سيصبح المهندس والطبيب ومهن أخرى خلال أداء الخدمة العسكرية رهن الدولة عبر المؤسسة العسكرية.