تجمع حوالي 150 من عائلات وأبناء معتقلي “السلفية الجهادية” في المغرب في وقفتين متفرقتين الخميس أمام وزارة العدل والبرلمان في العاصمة الرباط مطالبين بالإفراج عن أوليائهم وآبائهم.
وحوالى الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش تجمعت عائلات السلفيين بينهم عشرات الأطفال والنساء رافعين لافتات كتب عليها “مرت عشر سنوات. يا ترى كما بقي؟”.
وسجنت السلطات المغربية، في حملة اعتقالات واسعة عقب تفجيرات الدار البيضاء في مايو 2003 (45 قتيلا)، آلاف المحسوبين على التيار السلفي بتهم تتعلق أساسا بالإرهاب.
وقال عصام الشويري المسؤول الإعلامي ل”اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” في تصريح لوكالة فرانس برس “هل يعقل ان تعتقل إسبانيا 26 شخصا فقط بعد تفجيرات مدريد في 11 مارس 2004 التي خلفت 200 قتيل، فيما اعتقل المغرب الآلاف بعد تفجيرات الدار البيضاء التي خلفت 45 قتيلا؟”.
وأضاف الشويري ان الموجودين في السجون المغربية من معتقلين محسوبين على السلفية “اعتقلوا بسبب مواقفهم من سياسة الدولة المساندة لأمريكا، تماما كما يحدث في باقي الدول العربية”.
واعلنت السلطات المغربية منذ ذلك التاريخ تفكيك ازيد من 120 خلية قالت عنها ان لديها علاقة بتنظيمات ارهابية خاصة بالقاعدة، وتستعد لتنفيذ هجمات على أهداف متعددة داخل المملكة.
كما رفع المشاركون أنفسهم أمام البرلمان المغربي لافتات كتب عليها “أفرجتم عن مغتصبنا، فأفرجوا عن آبائنا لحمايتنا”، في إشارة الى العفو الملكي عن متهم إسباني باغتصاب 11 طفلا مغربيا، أثار ضجة كبيرة وتم التراجع عنه.
من جانبه قال أحمد بلبركة أحد معتقلي السلفية السابقين لفرانس برس ان “أطفال المعتقلين الإسلاميين يعانون من الحرمان من آبائهم”، مضيفا ان “أغلب المعتقلين لم يفعلوا شيئا واعتقلوا لأنهم مسلمون وحماباة للأمريكان”.
وقال الطفل أحمد لغريبي لعروسي (12 سنة) القادم من طنجة رفقة أخيه عبد الله (17 سنة) “أنا هنا لأدافع عن أبي المحكوم ب20 سنة سجنا ظلما وعدوانا”.
وأضاف “لقد أمسكوه حينما كان عمري سنتان، فقط لأنه متمسك بدينه”.
ولم يستفد المعتقلون المحسوبون على تيار السلفية الجهادية في المغرب من العفو الملكي في المناسبات الدينية السابقة، باستثناء ما يقرب مائة منهم تم العفو عنهم إبان الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب في 2011.
ووقتها شارك جزء من هذا التيار في المسيرات التي دعت اليها حركة 20 فبراير الاحتجاجية، التي اعتبرت هؤلاء السجنا “معتقلي رأي”.
وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الحالية قد طالب خلال حملته الانتخابية في 2011 بفتح تحقيق جديد في أحداث الدار البيضاء وإطلاق سراح المعتقلين، وعقد وزيره في العدل لقاءات مع السلفيين لإيجاد حل للملف، لكن دون الإعلان عن نتائجه