يواجه الاقتصاد المغربي في الدورة الأخيرة من سنة 2013 عائقين يهددان النمو وما يتربت عنه من قلائل اجتماعية بسبب نظام المقايسة الذي سيحمل تبعات سلبية ثم قرار الأبناك المغربية الحد من تقديم القروض، مما يجعلها مثل الأبناك الإسبانية والإيطالية.
وعلاقة بالنقطة الأخيرة، تفيد التقارير الاقتصادية في المغرب بقرار الأبناك المغربية الحد من تقديم القروض الى الشركات والأشخاص بسبب قلة السيولة وبسبب فشل بعض الدائنين في تسديد القروض.
ويعيش المغرب شحا في السيولة منذ السنة الماضية، لكنها تفاقمت في الشهور الأخيرة رغم محاولات البنك المركزي ضخ سيولات لتنشيط الاقتصاد. وتفضل الأبناك المغربية التقليل من القروض خوفا من عجز الدائنين عن تسديد ديونهم لاسيما بعدما ارتفعت نسبة الشركات والأشخاص الذين لا يؤدون ما بذمتهم. وتراجعت القروض بقيمة 11 مليار درهم هذه السن مقارنة مع السنة الماضية.
وتفضل الأبناك تقديم قروض الاستهلاك للعائلات وخاصة التي لها دخل يفوق عشرة آلاف درهم في الشهر، حيث تكون عملية استخلاص الديون سهلة للغاية شهريا.
وتحمل سياسة الحد من القروض سلبيات على الاقتصاد المغربي بسبب صعوبة الشركات المتوسطة والصغرى التوفر على القروض للإنتاج وتمويل مشاريعها، مما سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وسيرفع من معدل البطالة.
وحالة الأبناك المغربية تقترب من حالة نظيرتها الإسبانية، فالأبناك الإسبانية لم تعد تقدم قروضا للشركات والأشخاص الأمر الذي فاقم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها هذا البلد الأوروبي.
وإذا كان شح السيولة سيكون تأثيره السلبي تدريجيا على الاقتصاد المغربي، فالقلق هو المرتبط بتطبيق الحكومة المغربية لنظام المقايسة في أسعار المحروقات، وهو نظام جديد لم يتعود عليه المغاربة وخاصة الفاعلين الاقتصاديين، حيث يتم تحديد سعر المحروقات وفق سعرها في السوق الدولية.
وأمام غياب حملة توضيحية من الحكومة لهذا النظام، فقد تسبب في قلق نفسي وواقعي، حيث أعلنت نقابات النقل عن احتمال خوضها إضراب، وبدأت بعض السعار التي تعتمد يوميا على النقل مثل الخضر تشهد ارتفاعا بسبب صعوبة التحكم فيها. وأكدت المنذوبية السامية للتخطيط التي يديرها أحمد لحليمي ارتفاع الأسعار مباشرة بعد تطبيق نظام المقايسة.