تصدر رجل الأعمال والوزير عزيز أخنوش قائمة الأثرياء المغاربة لعام 2017، بثروة قدرتها مجلة فوربس الأمريكية ب 2.2 مليار دولار، لكن تبقى المفارقة الكبيرة أنه في الوقت الذي تتقدم فيه ثروته يزداد المغرب غرقا في المديونية ومن ضمنها سوء تسيير الحكومة التي يعتبر عضوا فيها للملفات الاقتصادية.
وتزداد ثورة أخنوش سنويا بما يناهز 12% سنويا خلال السنوات الأخيرة. ومن غرائب الصدف أنه منذ التحاقه بالحكومة، ارتفعت ثروته بشكل مذهل مزيحا رجال أعمال كبار مثل عثمان بنجلون. وتكشف تجارب أخرى أن المسؤولين من وزراء ورجال أعمال عندما يلتحقون بمناصب حكومية تتراجع ثرواتهم نسبيا ولا تحقق الأرباح نفسها التي حققتها من قبل لأنهم يتفرغون لتسيير شؤون البلاد وليس ثرواتهم الشخصية. ومن أبرز الأمثلة، تراجع ثروة دونالد ترامب للسنة الثانية وهو رجل الأعمال المعروف، وذلك بعدما تولى رئاسة الولايات المتحدة.
لكن تبقى المفارقة الكبيرة والصارخة أنه في الوقت التي تزداد فيه ثروته، يتراجع الاقتصاد المغربي وبالكاد يسجل نموا محدودا مقابل ارتفاع خطير للمديونية. كما أن القطاعات التي يشرف عليها أخنوش ورغم استراتيجيتها لم تحقق قفزة نوعية للدفع باقتصاد البلاد.
وتتميز الحكومة التي يشارك فيها أخنوش سواء السابقة أو الحالية من الحكومات المغربية التي ساهمت في تعميق أزمة الصحة والتعليم، وكان أخنوش نفسه قد صرح منذ أسبوعين بأن الصحة والتعليم والشغل لم تشهد أي إصلاحات، ووصف ذلك “بالحقيقة المرة”.
ومن أخطر المفارقات والمقارنات أن الحكومة التي يعتبر أخنوش وزيرا فيها والسابقة سجل المغرب خلالها أكبر شرخ في الفوارق الطبقية وسط الشعب الواحد بشهادة الملك نفسه، وشهد هجرة عشرات الآلاف من الشباب، بعضهم مات في البحر وبعضهم انخرط في الإرهاب الدولي والكثيرون طلبوا اللجوء اسبانيا في مختلف الدول الأوروبية لتأمين الحياة رغم أنهم ليسوا بسياسيين علاوة على مظاهر أخرى لا تشرف المغرب أخلاقيا في الخليج وأوروبا. كما سجل المغرب في هذه الفترة من أكبر الجرائم الاجتماعية وهي قرابة مليون طفل بدون تدريس ومغادرة التعليم.
ويؤكد أخنوش أنه سيخلق مناصب شغل مستقبلا، وتؤكد الدولة أن وجود رجال أعمال في الحكومة سيعمل على تحسين الاقتصاد المغربي، لكن النتيجة هي ضعف النمو الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية.
إن السؤال الذي ينتظر التحليل والجواب: كيف نجح الوزير أخنوش، في الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد المغربي، الرفع من ثروته بينما سجلت الحكومة التي يشارك ويتولى قطاعات حساسة أكبر نسبة من المديونية في تاريخ البلاد؟ المتعارف عليه هو ارتفاع الثروات الشخصية في أغلب الحالات بالموازاة مع تقدم اقتصاد البلاد، لكن الوضع مختلف ومتناقض بين وصفة نجاح أخنوش ووصفة فشل الحكومة التي يشارك فيها.
وفي الوقت ذاته، هذا التناقض يطرح تساؤل آخر وهو ما الإضافات التي يقدمها رجال الأعمال/التقنوقراط مثل أخنوش إذا كان اقتصاد البلاد يتدهور؟