اصدرت محكمة مصرية الثلاثاء قرارا يقضي برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين منذ ثلاثة اشهر قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر.
وقالت الحكومة في بيان انها ستحترم الحكم، الا انها ستنتظر ابلاغا رسميا من المحكمة قبل البدء في تنفيذ الحكم.
وكان من المقرر انهاء حالة الطوارئ وحظر التجول الذي يرافقها الخميس.
وجاء في بيان للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء أن “المجلس ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها، وذلك حول ما تردد عن صدور حكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم يقضي بانتهاء حالة الطوارىء رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 12 (تشرين الثاني) نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصراً، وليس يوم 14 نوفمبر، وإن مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه”.
وكان الرئيس المصري الموقت عدلي منصور اعلن حالة الطوارئ في 14 اب/اغسطس بعد اعمال العنف التي شهدتها مصر على اثر قيام قوات الامن بتفريق اعتصامين للاسلاميين من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.
وقتل المئات، أغلبهم من انصار مرسي، في حملة القمع، فيما شن اسلاميون في مناطق اخرى من البلاد هجمات على قوات الامن وكنائس قبطية ومنازل، ردا على حملة القمع.
وبموجب الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس الموقت، فان تمديد حالة الطوارئ يستلزم اجراء استفتاء.
وتمنح حالة الطوارئ الجنود المنتشرين في الشوارع خاصة في ساعات الطوارئ، صلاحيات واسعة للاعتقال.
وقالت هبة مورايف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر “عمليا فان حالة الطوارئ استخدمت فقط لفرض حظر التجول ولمنح الجيش صلاحيات الاعتقال”.
واضافت “لقد كان امرا رمزياً. اذ يبدو ان وزارة الداخلية لديها اعتقاد ان القوانين القمعية تمثل رادعا”.
وخضعت مصر الى حالة طوارئ بشكل مستمر منذ 1967، ولم ترفع الا لفترة من الوقت في 1981 وعقب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام 2011.
وجرى تخفيف نطاق حالة الطوارئ في ظل حكم مبارك وبعد الاطاحة به.
واعتقل اكثر من 2000 من الاسلاميين، معظمهم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين، منذ الاطاحة بالرئيس مرسي المسجون حاليا.
الا ان غالبية الاسلاميين الذي جرى اعتقالهم منذ الاطاحة بمرسي، لم يعتقلوا بموجب احكام قانون الطوارئ.
وسمحت حالة الطوارئ للسلطات بوضع مبارك تحت الاقامة الجبرية في المستشفى بعد انتهاء فترة توقيفه فيسبتمبر.
وقد يجبر مبارك، الذي يحاكم بتهمة ضلوعه في قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011، على العودة الى السجن مع انتهاء حالة الطوارئ وبعد ان عدلت الحكومة القانون ليسمح بفترة اعتقال اطول خلال المحاكمة.
ويعتزم الرئيس المصري الموقت اصدار مرسوم يتعلق بتعديل القانون الذي ينظم التظاهرات والذي اثار انتقادات حتى بين اعضاء الحكومة وانصارها.
ورحبت الولايات المتحدة الثلاثاء باعلان القضاء المصري رفع حالة الطوارىء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي “نرحب بالرفع الرسمي لحالة الطوارىء، بما في ذلك حظر التجول”.
وتداركت “ولكن نود ان نشير كذلك الى ان الحكومة تفكر في اصدار قانون اخر يتعلق بالامن. ونحض الحكومة على احترام حقوق كل المصريين”.
ودعا مسؤولون اميركيون مرارا الى انهاء حالة الطوارئ، وسط موجة من الاضطرابات الدموية التي اجتاحت مصر عقب عزل مرسي.