سيعلن القضاء الإسباني عدم تسليم دنييل غالفان مغتصب الأطفال الى المغرب بعدما عارضت النيابة العامة أمس الخميس عملية التسليم بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين تنص على عدم تسليم كل بلد لمواطنيه للبلد الآخر.
ويأتي قرار النيابة العامة بعد مسلسل قضائي شائك بحكم أن الأمر تطلب البث في مذكرة دولية صادرة من المغرب وليس قضية محلية اسبانية. واستغرق هذا البث الدولي في الملف قرابة شهرين رغم أن الملف شائك بحكم القضية والمتهم الذي يزعم أنه كان عميلا للمخابرات الإسبانية والأمريكية وقد يشكف أسرارا في حالة إعادته للمغرب لقضاء قرابة 28 سنة من العقوبة الحبسية المتبقاة بعدما كان القضاء قد حكم عليه ب30 سنة.
وكان دنييل قد استفاد من عفو ملكي لمحمد السادس في عيد العرش الماضي وتراجع الملك عن العفو بعد تظاهرات شهدت عنفا وحشيا من طرف قوات الأمن في حق المتظاهرين.
وتعهد وزير الداخلية وقتها امحند العنصر بفتح تحقيق في ذلك العنف الوحشي، ومرت أكثر من ثلاثة أشهر، والدولة المغربية تلتزم الصمت في تحقيق قد يستغرق ساعات بل وتغير الوزير وجاء آخر جديد وهو حصاد.
وهنا تبقى المفارقة الكبرى، ملف شائك دوليا لغالفان أوشك على الحل بعد قرار اسبانيا عدم تسليمه بينما ملف جانبي للغاية لغالفان وهو استعمال العنف ضد المحتجين يتم التعامل معه وفق القاعذة الذهبية ” كم من حاجة قضيناها بتركها” أو الأحرى بنسيانها، ولكن هل التاريخ ينسى أم له ذاكرة قوية!