أحالت حكومة الحكم الذاتي في الأندلس على النيابة العامة الإسبانية معطيات حول احتمال تعرض نساء مغربيات عاملات في حقول الفراولة في ويلفا جنوب البلاد الى التحرش الجنسي بل واعتداءات، وذلك لفتح تحقيق رسمي في الموضوع. ويحدث هذا في وقت حاولت الحكومة المغربية نفي الاعتداءات في عملية اعتبرها البعض كأنها تستر على هذه الجريمة.
وكانت الصحافة الألمانية ثم الإسبانية قد تحدث بإسهاب خلال الأيام الماضية عن وقوع عمليات اغتصاب وتحرش جنسي لعاملات مغربيات في حقول الفراولة في منطقة ويلفا جنوب غرب الأندلس. واعتمدت الصحفة ومنها جريدة “إسيبانيول” على تصريحات لمغربيات تعملن كعاملات مؤقتات أتين من المغرب. وكتبت هذه الجريدة أن هناك حقيقة مخفية وسط حقول الفراولة وهو الاستعباد الجنسي.
وتوجد حوالي 18 ألف امرأة مغربية في منطقة ويلفا لجني الفراولة، تعملن لمدة شهور قليلة وتعدن الى المغرب. وتشرف وزارة العمل المغربية على هذا الملف بتنسيق مع اسبانيا، ويعد من برامج العمل الموسمية الناجحة حتى الآن رغم وقوع خروقات بين الحين والآخر.
وتخلف المقالات الصحفية جدلا كبيرا بين من يؤيد وقوع تحرش جنسي وبين من ينفي هذه الظاهرة. وأمام هذا الوضع، قامت حكومة الأندلس بتقصي الحقائق للحصول على معطيات تؤكد أو تنفي، وانتهت الى معلومات تتطلب ضرورة تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق بعدما جرى تأكيد وقوع بعض التحرشات. وتقول مسؤولة الملف الأمني في حكومة الأندلس، روسا أغيلار في البرلمان الاقليمي أول أمس الخميس “حكومة الأندلس لم يكن لديها معطيات حول وقوع تحرشات جنسية محتملة ضد عاملات مؤقتات في حقول الفراولة، ولكن بمجرد ما علمنا بالموضوع قمنا بالتحرك سريعا”. وأكدت أنها تسلمت من بعض النقابات والجمعيات معطيات حول الموضوع.
ومن جهتها، طالبت جمعية أرباب حقول الفراولة من النيابة العامة التحرك السريع للتحقيق في احتمال وقوع جرائم جنسية ضد العاملات. وترى الجمعية عمل المغربيات أساسي لجني الفراولة، ولكن تصر على ضرورة توفير أجواء الاحترام لهن.
وكانت بعض النقابات الكلاسيكية قد حاولت نفي وقوع تحرشات، وذهبت عكس ما توصلت إليه الصحفات وبعض الجمعيات، لكن بعض نشر ربورتاجات وتقديم جريدة إسبانيول تصريحات المغربيات للنيابة العامة، تراجعت وتتحدث الآن عن احتمال وقوع هذا التحرش.
وموقف الصمت الذي تبنته هذه الجمعيات هو نفسه الذي تبنته الحكومة المغربية. ووسط دهشة الجميع، بادرت حكومة الرباط قبل حكومة الأندلس والحكومة المركزية الإسبانية الى نفي وقوع تحرشات واعتبرتها مزايدات وقدمت تفسيرات مثيرة، لكن بعد ربورتاج إسبانيول، عادت حكومة الرباط عبر وزارة العمل الى التحدث عن متابعة الملف لمعرفة مدى صحة وقوع تحرشات.