عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاعتقال مجموعة من شباب مدينة جرادة، منهم معتقلون سابقون على خلفية الحراك الذي عرفته المدينة.
وأدانت الجمعية في بلاغ لها متابعتهم في حالة اعتقال بتهم خرق حالة الطوارئ، والتحريض على التجمهر، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واسعة انطلقت بعد إعلان وفاة “مهدي بلوشي” أحد عمال آبار الفحم، على إثر انهيار صخور البئر عليه أثناء عمله.
وطالب المكتب المركزي للجمعية بإطلاق سراح كل من مصطفى ادعينن، والطيب موغلية، وعيسى لبقاقلة، ونور الدين أشيبان، وعزيز بودشيش، وبوجمعة قسو، وعبد القادر موغلية، باعتبار أن الاحتجاج السلمي حق يضمنه الدستور، والعهود والمواثيق الدولية، وأن أسبابه هي خرق الدولة لالتزاماتها بإقرار بدائل تنموية في المدينة التي أعلنت عنها بعد حراك 2017، وإنهاء معاناة عمال (الساندريات).
ومن جهة أخرى اعتبر بلاغ الجمعية أن الحصار المضروب على بعض أحياء مدينة طنجة بحجة البؤر الوبائية لن يوقف انتشار الوباء، طالما أن المصانع والشركات التي يشتغل بها الآلاف من العمال والعاملات والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتلك البؤر غير مراقبة ولا تراعي شروط السلامة الصحية والمهنية، داعيا السلطات المحلية لفرض مراقبة صارمة عليها وإغلاق غير الضرورية منها في الظرفية الحالية وتعويض العمال والعاملات بعد توقف العمل.
وأكد المكتب المركزي دعمه لاحتجاجات تماسينت التي انطلقت بسبب عدم توصل ساكنتها بالدعم المخصص لمواجهة أثار جائحة كورونا المخصصة للفئات الهشة والفقيرة، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وذلك بتمكين ساكنة تماسينت من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت الجمعية معاناة السكان من ندرة المياه وانقطاعها التي وصلت حد العطش في العديد من المناطق، وهو ما احتج عليه المواطنون والمواطنات حيث ووجهوا بالقمع والاعتقالات، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المطالبة بهذا الحق.
وثمنت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب توقيع أزيد من 100 صحافية وصحافي مغربي بيانا يطالب بوضع حد لصحافة التشهير التي تنامت في السنوات الأخيرة، خصوصا كلما تعلق الأمر بقضايا تهم حرية التعبير أو متابعات يتعرض لها صحافيون أو شخصيات معارضة، داعية السلطات وكل الجهات المعنية للتجاوب الإيجابي مع مطالبهم.
كما عبرت الجمعية عن غضبها الشديد لاستمرار المضايقات والتي تصل لحد التحرش في حق الصحفي عمر الراضي من طرف ما سمته ب”السلطات المخزنية وبعض المنابر الصحفية التابعة لها”.
وبخصوص قانون المالية التعديلي، عبرت الجمعية عن رفضها له، وذلك لما يتضمنه من إنكار لالتزامات الدولة في مجال توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من تجلياته ما ينص عليه من تخفيض في ميزانية التعليم وإلغاء الميزانية المخصصة لنظام الراميد.
في سياق منفصل، أشار البلاغ إلى قلق الجمعية من استمرار متابعة المواطنين بموجب المادة 267 من القانون الجنائي، في سياق التضييق على الحق في حرية الرأي والتعبير، مع إدانته للاعتداءات المتكررة لخليفة باشا مدينة الزمامرة على المواطنين، وخاصة على الباعة المتجولين، داعية باشا المدينة وعامل إقليم سيدي بنور بالتدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات والاستهتار بحقوق الإنسان.