أجرى رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران مشاورات مع زعيم «الاتحاد الاشتراكي» المعارض إدريس لشكر لامتزاج الرأي حول إمكان انضمام حزبه إلى الائتلاف الحكومي الجديد الذي يعتزم تشكيله، بعد انسحاب وزراء «الاستقلال» من الحكومة. ورجحت المصادر أن يقابل طلب رئيس الحكومة بالرفض بسبب تمسك «الاتحاد الاشتراكي» بخيار المعارضة. ومهّد «الاتحاد الإشتراكي» لقراره المتوقع بمقاطعة الحكومة المقبلة بالحديث عن خطوات متقدمة في التنسيق بينه وبين الحليف الاستقلالي المنسحب من الحكومة. كما أصدرت قيادة «الاتحاد الإشتراكي» بياناً قبل التئام المشاورات مع بن كيران انتقدت فيه بشدة أداء الحكومة التي يصفها الاتحاد بـ «المحافظة».
وكان حزب «الأصالة والمعاصرة» وضع بدوره مسافة أبعد بينه وبين الحكومة، ما يعني أنه لم يبق أمام بن كيران سوى الاتكاء على عصا «تجمع الأحرار»، في انتظار الموقف الذي سيلتزمه حزب «الاتحاد الدستوري» الموزّع بين الدعم والتحفظ.
وأفادت مصادر «الأحرار» أن رئيسه صلاح الدين مزوار، وزير المال السابق، أخبر رئيس الحكومة أنه سيدعو الهياكل التنظيمية لحزبه لدرس العرض الذي قُدّم إليه، ما يعني إحالة الموضوع على المجلس الوطني الذي يُرجّح أن يلتئم في الثاني من الشهر المقبل لاستخلاص موقف من العرض الحكومي. لكن مصادر عدة رجّحت قبول الانضمام إلى الحكومة، في ضوء إقرار شروط تطاول معاودة الهيكلة وحيازة مقاعد تناسب «الأحرار» في الخريطة الحزبية، كونه جاء في الرتبة الثالثة في الاشتراعيات السابقة بعد «الاستقلال» و «العدالة والتنمية» (حزب رئيس الحكومة).
إلى ذلك، قال الأمين العام لـ «الاستقلال» حميد شباط إن رئيس الحكومة مستعد للتحالف مع الشيطان للبقاء في منصبه. وتساءل عن طبيعة التصور الذي يعتري المشاركين في مشاورات بين أحزاب تبادلت الكثير من التهم والانتقادات، في إشارة إلى العلاقة بين «العدالة والتنمية» وكل من «تجمع الأحرار» و «الأصالة والمعاصرة». وانتقد المسؤول الحزبي استخدام الدين لأهداف حزبية، قائلاً إن المغاربة عرفوا الإسلام وانخرطوا فيه قبل ظهور أي حزب سياسي.
لكن المشاورات حول تشكيل غالبية جديدة أفسحت في المجال أمام حزب «الحركة الشعبية» المشارك في الحكومة ليعلن عن حزمة مطالب يعتزم طرحها على رئيس الحكومة. وقال محند العنصر زعيم الحزب ووزير الداخلية إنه ينتظر انتهاء بن كيران من مشاوراته مع أحزاب المعارضة للبحث في طبيعة التشكلية الحكومية المقبلة. وترك حزب «الحركة الشعبية» الباب موارباً أمام إمكان تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في حال فشل رئيس الحكومة في مشاوراته. ويطالب الحزب الذي يقوده وزير الداخلية بحقائب جديدة في ضوء المقاعد التي حصل عليها في البرلمان والتي تمنحه الرتبة الرابعة بعد كل من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم و «الاستقلال» و «تجمع الأحرار».
ومن المقرر أن يجري رئيس الحكومة مشاورات إضافية مع زعيم حزب «الاتحاد الدستوري» المعارض قبل إطلاق جولة أخرى من المشاورات تبحث في جوهر تشكيل الحكومة وطبيعة الحقائب المفترض توزيعها على أحزاب الغالبية الجديدة.