بوعشرين: لماذا رفضت المحكمة إحضار هاتفي والشرطة هي التي فبركت أدلة الاتهام

توفيق بوعشرين

استعرض الصحفي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم أمام المحكمة في الدار البيضاء الثلاثاء من الأسبوع الجاري عدد من المعطيات المتعلقة بالملف الذي يحاكم به ويتعلق باعتداءات جنسية، متسائلا عن السبب الذي يجعل ضحية معينة تنسى تاريه الاغتصاب ووجه الاتهام الى الشرطة بالوقوف وراء فبركة أدلة الاتهام.

ومثل بوعشرين وهو واثق من نفسه، ومتمكن على المستوى القانوني، وهو يعرض الاختلالات، التي تشوب قضيته، ضمن كلمة له، في مرحلة الاستماع إليه. ومن ضمن المعطيات التي ساقها الرسالة الشهيرة التي توصل بها من طرف طارق حسن السفير الحالي للمغرب في تونس. وقال في هذا الصدد، أنه بعد توصله برسالة “واتساب” من طرف حسن طارق، حذره فيها من “مخطط” اعتقاله، قبل ثلاثة أيام من مفاجأته باعتراض سبيله من طرف ما يناهز 40 عنصرا أمنيا، أغلبهم بزي مدني، بينما كان يهم بمغادرة مقر عمله، في برج الحبوس، حيث تقدم منه رئيس الفرقة، وطلب منه مرافقته إلى مكتبه من دون أن يخبره بطبيعة الإجراء، أو الغاية من ورائه.

وتابع بوعشرين قوله بـ: “لم أبد أي اعتراض، رافقت المجموعة إلى مقر الجريدة؛ فطلب مني رئيسها اطلاعه على مكتبي، وهو ما قمت به، قبل أن يطلب مني مجددا اطلاعه على باقي مكاتب الصحافيين، والعاملين في المؤسسة، وفعلت ذلك من دون أي تردد، في تلك الأثناء ظلت بعض العناصر الأمنية في مكتبي الخاص، ولما عدنا إليه فوجئت بكون الضابط يسألني عن بعض الأجهزة هل هي في ملكيتي..؟”، مشيرا إلى أن “هذه الأجهزة تم حجزها في المكتب، بينما لم تكن موجودة فيه أبدا”.

والأكثر من ذلك، قال بوعشرين: “لم أفقه حينها أني ضحية تدليس، ولم أستوعب ما يجري بحكم العدد الكبير لرجال الأمن، الذين أثثوا مقر الجريدة”، متهما “الشرطة بزرع تلك الأشرطة في مكتبه، ودسها هناك”.

وقال بوعشرين، فهمت فيما بعد أن “سبب العدد الكبير لرجال الأمن، كان من أجل إلهاء الصحافيين، الذين يشتغلون في المؤسسة بهدف دس الأشرطة، والأجهزة”، مستطردا “أن رجال الشرطة، فوجئوا أن الموجودين في مقر الجريدة كانوا بضعة أشخاص فقط، لأن موعد انتهاء العمل كان قد حان”.

وتساءل بوعشرين، الذي قال إنه يعد أول مواطن يتابع بقانون الاتجار بالبشر في المغرب: “عادة المجرم، باختلاف درجة ذكائه، يتخلص من أداة جريمته، فكيف يعقل أنا مجرم، قام بما قام به، وأترك أدلة إدانتي بمكتب مفتوح دائما، ولم يثبت أن أغلقته يوما”، مبرزا: “لو كانت الأشرطة لي، لتخلصت منها، أي مجرم، ولو كان متوسط الذكاء، لتخلص من أداة الجريمة، خصوصا بعد توصلي برسالة حسن طارق، التي لم أنشرها في الإعلام نهائيا”.

 

وعلاقة بالرسالة، يقول أن حسن طارق حذره في الرسالة المذكورة، بما أسماه بـ”مخطط” اعتقاله، بحسب ما أُخبِر به من طرف صديق مقرب له، إذ نبهه فيها إلى أن بعض عناصر الشرطة يتربصون به، ويعملون على فبركة ملف له، يضم شكايات، وشرائط فيديو مفبركة.

وأضاف بوعشرين أنه بعدما لم يرد على رسالة حسن طارق، اتصل به هذا الأخير هاتفيا، وأكد له جميع ما ورد في رسالته، التي بعثها له عبر تطبيق “واتساب”، وقال له: “هل توصلت بي رسالتي؟، فأجابه بوعشرين:” نعم”.

 

وشدد توفيق بوعشرين، ضمن كلمته، على أنه طالب خلال إحدى جلسات محاكمته في مرحلتها الابتدائية بإحضار هاتفه للتأكد مما يقوله بهذا الخصوص، غير أن النيابة العامة رفضت ذلك، إضافة إلى أن دفاعه طلب، أيضا، في مرحلة الاستئناف، حضور حسن طارق كشاهد، إلا أن النيابة العامة ظلت ترفض ذلك.

ورفض بوعشرين خلال كلمته المقارنة بينه وبين طارق رمضان، متابعا، إن طارق رمضان اعترف بالتهم الموجهة إليه، ومتابعته كانت في حالة سراح، أما بالنسبة إليه، فإن المحكمة رفضت تمتيعه بالسراح، وهو معتقل تعسفيا، ومسجون في زنزانة وحيدا، ومعزولا عن الآخرين، كما أنه ممنوع من الحديث مع الأشخاص، أو اقتناء الأشياء، إذ وضع تحت حراسة مشددة، حسب قوله.

وأكد بوعشرين أنه “بريء من كل التهم الموجهة إليه، ولا يوجد أي دليل يثبت العكس”.

إلى ذلك، أكد مؤسس توفيق بوعشرين أن “النيابة العامة، خصم غير شريف في ملفه، ومعركته معها غير متكافئة، سلاحه هو  القانون، والإجراءات، أما النيابة العامة، فلها السلطة، والشرطة، فضلا عن أنها أصبحت تصدر بلاغات”.

وأضاف بوعشرين أن “النيابة العامة تتابعه بأدلة هي نفسها تشكك فيها”، مشيرا إلى أنها طلبت الخبرة التقنية على بعض المحجوزات”، متسائلا: “كيف ذلك، أليس هذه المحجوزات، التي بسببها تم اعتقالي؟ كيف للنيابة العامة أن تتابعني بأدلة تطلب الخبرة عليها؟، و”كأنها غير واثقة منها، هنا يظهر على أن ملفي سياسي، ومخدوم، وهذا واضح جدا”، يقول بوعشرين.

وأكد الصحافي بوعشرين أن الخبرة أظهرت أنه “لا يوجد ميكروفون ضمن المحجوزات، والنيابة العامة تقول إن الأشرطة، التي تم حجزها، تحتوي على صوت، إذن من أين جاء هذا الصوت؟ وتابع بوعشرين: “أنا مجرد صحافي، لست فوق القانون، ولكن أرفض أن أكون تحته، هناك الانتقائية في كل شيء، في التفتيش، في الخبرة، في الشهود..”.

 

Sign In

Reset Your Password