حدد البنك الدولي نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2021 في المغرب في 4%، وهي نسبة مبالغ فيها لا تأخذ تطورات الجائحة بعين الاعتبار لاسيما في ظل صعوبة الحصول على اللقاح وتكهنات منظمة الصحة العالمية باحتمال استمرار الجائحة طيلة السنة الجارية.
ومنذ أيام، نشر البنك الدولي توقعات لنمو اقتصاد معظم الدول، وحدد نمو الاقتصاد المغربي في 4% طيلة السنة الجارية وبنصف نقطة اقل خلال 2022. وتأتي هذه التوقعات على قاعدة تراجع الاقتصاد في العالم في كل الدول باستثناء الصين، وبالتالي انتعاش اقتصاديات الدول سنة 2021 بسبب تجاوز الجائحة.
لكن توقعات البنك الدولي لن تتحقق وفق الإيقاع التي تسير عليه الجائحة. في هذا الصدد، تفيد معطيات الواقع بتأخر التلقيح في المغرب، فهناك ضبابية كبيرة بشأن نوعية اللقاح وتاريخ بدء التلقيح. ويعد بدء التلقيح ضروريا لتحقيق ولو مناعة نسبيا في المجتمع. ويضاف الى هذا، التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية الصادر هذا الأسبوع الذي لا يتكهن بنهاية الجائحة خلال الشهور المقبلة.
وعلاقة بكل هذه التطورات، قرر معظم الدول الأوروبية مستويات مختلفة من الحجر بين المتشدد مثل بريطانيا وألمانيا والمرن مثل اسبانيا وفرنسا، والأهم هو تمديد المساعدات للعمال حتى شهر مايو المقبل، أي النصف الأول من السنة الجارية. واتخذت هذا القرار بسبب علمها استمرار الجائحة.
وعليه، لا يمكن للاقتصاد المغربي تسجيل نموا يصل الى 4% رغم الأمطار التي سقطت وتبشر بموسم زراعي وفير، لكن الاقتصاد المغربي سيتأثر بضعف السياحة من المصدر الأول الذي هو أوروبا، علما أن السياحة تعتبر مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة. ضعف الإنتاج العام في البلاد بسبب تراجع صادرات عدد من القطاعات مثل الصناعات الخفيفة الى السوق الأوروبي وأسواق أخرى، ثم غياب التلقيح أو تأخره يعني تأخرا في استعادة الحياة مسارها الطبيعي.