بعد حكم جنوب إفريقيا، المغرب يغيّر الطرق البحرية لتصدير الفوسفات تفادياً لمصادرته بعد دعاوى البوليساريو

مدير المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب

قام المغرب بتغيير الطرق التجارية البحرية لتصدير مادة الفوسفات تجنبا لمشاكل خلقتها له جبهة البوليساريو في جنوب أفريقيا وقناة بنما. وهذا يعني تطوراً جديداً في ملف النزاع على ثروات الصحراء. ولم يكشف المغرب عن الخبر رسميا، وتجنبت الحكومة الحديث عنه في البرلمان ولم تصدر وزارة الخارجية بيانا حوله، بل جاء في تصريحات لمسؤول من مكتب الشريف للفوسفات لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» التي نشرته نهاية الأسبوع الماضي.
وكان القضاء في جنوب أفريقيا قد حكم خلال الشهر الماضي لصالح جبهة البوليساريو بشأن سفينة شحن دولية محملة بالفوسفات صادرتها سلطات هذا البلد الصيف الماضي في أعقاب دعوى رفعتها جبهة البوليساريو ضد المغرب. واعتبرت البوليساريو الشحنة غير قانونية لأن الأمر يتعلق بفوسفات مستغل في منطقة الصحراء التي لم تحسم في سيادتها الأمم المتحدة بعد. وكانت السفينة متوجهة نحو نيوزيلاندا. ويعتبر المغرب من أكبر منتجي الفوسفات في العالم، وجزء منه يستخرج من الصحراء.
في الوقت ذاته، كان القضاء في بنما قد قبل بدعوى تقدمت بها جبهة البوليساريو السنة الماضية تنص على مصادرة ومنع مرور سفن محملة بالفوسفات من هذه القناة التي تعتبر معبرا رئيسيا للتجارة العالمية. ورغم عدم مصادرة أي سفينة شحن مغربية محملة بالفوسفات في هذا المعبر المائي الدولي، فهناك احتمال بوقوع هذا الأمر مستقبلا بعدما قبل القضاء البنمي الدعوى في البدء وتوجد حالة حكم جنوب أفريقيا. لكن مصدر المكتب الشريف للفوسفات لا يستبعد في تصريحات لوكالة إيفي التصدير مجددا عبر بنما عند اتضاح الصورة، لكنه سيتجنب الخط البحري الذي يمر عبر جنوب أفريقيا. ويعتبر المغرب قضاء جنوب أفريقيا منحازاً الى جبهة البوليساريو شأنه شأن سلطات بريتوريا.
ومن المحتمل تعميم جهبة البوليساريو المبادرة القضائية في معابر دولية أخرى ولدى محاكم دول يمدها المغرب بالفوسفات أو تمر السفن المحملة بهذه المادة بمياهها الإقليمية أو ترسوا في موانئها. وتتابع جبهة البوليساريو السفن التي تبحر من موانئ الصحراء وليس السفن التي تنطلق من موانئ أخرى مغربية.
وتأتي هذه التطورات ضمن الحملة التي تشنها جبهة البوليساريو في المنتديات الدولية لمنع المغرب تصدير المنتوجات الزراعية والبحرية والمعدنية المتواجدة في الصحراء للأسواق الدولية. وحققت تقدما في هذا المسار بإبطال اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ولم تصدر الحكومة المغربية بيانا توضيحيا في هذا الموضوع، كما التزم مدير المكتب الوطني مصطفى التراب للفوسفاط الصمت المطلق في هذا الشأن.

Sign In

Reset Your Password