وضع الملك محمد السادس موضوع الهجرة في صلب أجندة الدولة المغربية من خلال مطالبته بمعالجة جديدة لهذا الملف بعدما تحولت البلاد الى أرض استقبال هجرة إفريقية وأوروبية، وتتزامن المبادرة الملكية مع الضغوطات التي يتعرض لها المغرب بعد وفاة عدد من المهاجرين والاتهامات بالعنصرية ضد السلطات المغربية وجزء من الصحافة.
وعقد الملك محمد السادس اجتماعا في الدار البيضاء بحضور بعض مستشاريه وأعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول عبد الإبه بن كيران خصصه لمعالجة ظاهرة الهجرة التي يشهدها المغرب. ورسم الملك، وفق بلاغ ملكي، خارطة طريقة لمعالجة الموضوع من خلال ضرورة إضفاء الطابع القانوني على المهاجرين سواء القادمين من إفريقيا أو من أوروبا.
واعترف البلاغ الملكي بوجود تجاوزات محدودة في حق المهاجرين ولكنها غير معممة، واعتبر البلاغ أن البعض يرغب في توظيف هذه التجاوزات للإساءة الى سمعة المغرب.
وعمليا، يأتي اجتماع الملك مع مستشاريه وأفراد من الحكومة المغربية بعدما استرعى موضوع الخروقات التي تعرض لها المهاجرون الأفارقة في المغرب انتبه المؤسسات الدولية وخاصة الجمعيات الحقوقية وكذلك الاتحاد الأوروبي.
ونددت جمعيات حقوقية مثل الجمعة المغربية لحقوق الإنسان وجمعيات في شمال المغرب مثل مرصد حقوق الإنسان في شمال المغرب بالاعتداءات التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة خاصة في الحدود مع الجزائر أو بالقرب من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
تنديد جمعيات دولية وعلى رأسها تقرير منظمة حماية العمال المهاجرين، حيث جرى تقديم تقرير في مقر الأمم المتحدة في جنيف يتضمن اتهامات خطيرة للمغرب بممارسة العنصرية ضد المهاجرين.
ومن ضمن العوامل التي تسببت في معاملة سيئة للمهاجرين المغاربة، حرص السلطات المغربية على مكافحة صارمة للهجرة الإفريقية للحفاظ على علاقات جيدة مع اسبانيا وتفادي احتجاج مدريد على وصول قوارب الهجرة وعمليات اقتحام أسوار سبتة ومليلية.
