لم يطوي القضاء المغربي ملف الصحفي ومؤسس أخبار اليوم توفيق بوعشرين بالرفع من العقوبة من 12 سنة الى 15 سنة بل يساهم في إلقاء مزيد من الضوء عليه وطنيا ودوليا، ومن ضمن ذلك عودة الأمم المتحدة الى مطالبة الدولة بالإفراج عن هذا الصحفي.
وكان قضاء الدولة المغربية قد حكم على توفيق بوعشرين يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ب 15 سنة سجنا في مرحلة الاستئناف بعدما كان الحكم الأول هو 12 سنة فقط، وعلق الناطق السابق باسم القصر الكاتب والمؤرخ حسن أوريد أنه كان المتوقع هو تخفيف الحكم بعد بيان الديوان الملكي بشأن العفو عن الصحفية هاجر الريسوني.
ولا تتوقف ردود الفعل سواء الوطنية من حقوقيين ووزراء سابقين وسياسيين كبار أو الدولية. وعلاقة بهذه الأخيرة، وجه فريق العمل الأممي المعني بالإعتقال التعسفي الى الحكومة المغربية، الاثنين من الأسبوع الجاري مراسلة يطلب فيها توضيحات عاجلة عن سبب عدم إطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″”. حسب مصادر عليمة فإن المراسلة تستفسر الحكومة عن عدم استجابتها لقرار الفريق الأممي الذي طالب فيه السلطات بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي تعرض لها.
كما علم موقع “اليوم 24” أن المحامي الدولي روني ديكسون، وجه بدوره رسالة إلى الفريق الأممي بشأن الحكم الإستئنافي قضى برفع العقوبة إلى 15 سنة بحق بوعشرين، مستغربا كيف تم إدراج المصرحتين “ابتسام مشكور” و”آمال الهواري” في قضية “الإتجار بالبشر” رغم تأكيدهما معا على نفي التهم المنسوبة لبوعشرين.
وفي تطور آخر، أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، يومه الاثنين الحكم القضائي، واعتبرته استهدافا للصحافي بوعشرين. أوضحت منظمة “مراسلون بلا حدود”، أن المغرب يعرف محاكمات متواصلة ضد صحافيين، منذ سنوات، سواء ضد علي أنوزلا ومعطي منجب والست متهمين معه، إضافة إلى أحكام سجن وخطايا ضدّ صحفيين قاموا بتغطية “الحراك” على غرار حميد المهداوي وربيع الأبلق الذي ينفّذ اضراب جوع منذ 50 يوما احتجاجا على محاكمة ذات طابع سياسي.
وأشارت ذات المنظمة، إلى أن المغرب يحتل المرتبة 135 من ضمن 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019 والذي تصدره مراسلون بلا حدود.