يسجل المغرب أرقاما مرتفعة من المصابين بفيروس كورونا، ولكنها تبقى دون دول الجوار وخاصة أوروبا، إلا أن الاختلاف يبقى في ضعف قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات الحرجة، مما يجعل الوباء يأخذ خطورة في البلاد.
وارتفعت نسبة المصابين في المغرب بشكل كبير خلال الشهر الأخير، وهي من نتائج عيد الأضحى وضعف الوقاية وسط شرائح غير محدودة من الشعب المغربي. وسجل الأحد الأخير رقما قياسيا وهو 2234 حالة، وبدورها أصبحت الوفيات مرتفعة حيث لا تنزل عن حاجز 30 وفاة يوميا. وتجاوز عدد المصابين منذ البداية 73 ألف حالة مع متعافين بأكثر من 55 ألف، بينما ارتفع عدد الوفيات الى 1361.
وعموما، تبقى نسبة المصابين في المغرب مقارنة مع دول الجوار الأوروبي خاصة نسبية للغاية، إذ تسجل اسبانيا يوميا ضعف المغرب وأحيانا ثلاث مرات، الأمر نفسه مع فرنسا. إلا أن الفارق يتجلى في عدم اعتبار الدول الأوروبية هذه الأرقام مخيفة ولم تعمد الى إغلاق المدن بحكم توفرها على بينة صحية من المستشفيات صلبة للغاية.
ويحدث العكس في المغرب، إذ أن ضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات يجعل أرقاما أقل أربع أو خمس مرات من اسبانيا الوضع خطير في المغرب. وصرح وزير الصحة خالد أيت طالب أن المستشفيات المغربية لا يمكنها استيعاب حالات حرجة جديدة خلال الأيام المقبلة في ظل تفاقم عدد الحالات. ويعود تخوف السلطات الطبية في المغرب الى ما يلي:
في المقام الأول، غياب الأسرة الكافية في أقسام العناية المركزة وخاصة غياب آلات التنفس الاصطناعي التي تنقذ حياة المصابين.
في المقام الثاني، ضعف العناية المركزة في الكثير من مدن المغرب التي لا يمكنها استيعاب في الحالات القوى أكثر من عشر حالات.
وأمام ضعف البنيات التحتية وضعف قدرة الاستيعاب، تراهن الدولة على الإجراءات الوقائية المتشددة مثل إغلاق المدن وحظر التجول ابتداء من ساعات معينة، مثل القرار الذي اتخذته في حالة إغلاق الدار البيضاء ابتداء من اليوم الاثنين.
وكانت مختلف التقارير الوطنية والدولية تنتقد غياب الاستثمار واهتمام الدولة المغربية بقطاع الصحة العمومي وتملصها التدريجي مقابل تقوية القطاع الخاص الذي أبان عن محدودية كبيرة في مواجهة هذه الجائحة. وكان الأطباء والممرضون قد تظاهروا في عدد من المدن المغربية مطالبين بمعدات طبية مناسبة لمواجهة الوباء.