قال رشيد البلغيتي، صحفي ورئيس جميعة “طاطا تمورانت” المهتمة بالواحات، إن ملف متابعته في قضية “شيك بدون رصيد”، غريب جدا، مستدلا بعدد من الوثائق كما توضح الصور أسفه.
وأضاف البلغيتي، خلال ندوة صحفية نظمتها جمعيته مساء اليوم الاثنين 12 فبراير الجاري، للكشف عن مسار متابعته وتداعيات ملفه، أن “جمعية طاطا تمورانت تأسست سنة 2006، من طرف مواطنين بإقليم طاطا، يهتمون بالواحات وبالشق التنموي بالمنطقة، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2006 اشتغلت دمعيته على تظاهرات، تكوينية وندوات وتقديم مساعدات اجتماعية للمنطقة.
واستعرض المتحدث حيثياث ملف جمعيته، من خلال وثائق قال إنها تثبت وجود “خلل ما او جهة خفية تحاول توريطه في الملف”، دون الكشف عنها.
وتابع أن “احد المكلفين بالتنظيم، وصاحب شركة “جي 3 بي” خاصة عندما أراد سحب مبلغ مالي، اكتشف غياب الحساب البنكي للجمعية وبشهادة مفوض قضائي ثبت ذلك، وبعدها بأيام يتم استرجاع الحساب البنكي.
وقال البلغيتي “بعد أشهر وجدت غياب الحساب البنكي للجمعية من جديد، ولذلك اضطررت مجبرا للاعتصام داخل الوكالة، واكتشف ان هناك جهة خفية وراء الملف”.
وكشف البلغيتي أنه “لم يخبر بالشكاية الا لحظة وصول أفراد الشرطة للتحقيق معه وقضى 16 ساعة في الحراسة النظرية ليتم عرضه بعد ذلك على النيابة العامة”.
البرلماني بلافريج: ما وقع يعبر عن تناقضات يعيشها المغرب
عمر بلافريج، النائب البرلماني، عن تجمع “فيدرالية اليسار الديمقراطي” وعضو لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، قال :”يمكن ان أضيف بان ما وقع في الملف يؤكد ان ما يقع في المغرب يعبر عن تناقضات”.
وأضاف بلافريج، “أن حضور العامل وممثلي السلطات الإقليمية في المهرجان الذي نظمته الجمعية السنة الفارطة، يشير الى وجود تحرك إيجابي في تعامل السلطات مع الفاعلين الجمعويين”، مستطردا :”لكن المفاجأة هي بعد مدة يتم ارتكاب اخطاء”.
وأوضح المتحدث نفسه :” بالرغم من أن وزير المالية وعده بمعالجة الملف لكن الوعد بقي شفويا، ولهذا نتساءل عن منطق اشتغال وسير الدولة”، مردفا بالقول :”أتمنى ان يكون الخطأ فقط صادر من طرف موظف صغير”.
ويضيف النائب البرلماني بالقول :”فين كنا وفين صلنا، عندما ننتقل من مرحلة يكون فيها أبناء المنطقة يخدمون التنمية بطاطا، الى مرحلة اخرى يتم فيها اعتقال هؤلاء “.
وتابع بالتأكيد على أن “هناك ادلة واضحة، وجواب الوزير يعترف فيه بان الدعم يجب ان يتم صرفه، وفيه اعتراف بالخطأ بالاستعانة بالوثائق،”، ليشير بوجود خلل بين الخزينة والبنك الشعبي.
بد العزيز النويضي، محامي وحقوقي، كشف عن وجود نوع من “التجاهل” الذي أبداه المسؤولين في التعامل مع الملف، خصوصا عندما وجهوا مراسلات إلى عامل منطقة طاطا نهاية شهر أكتوبر من السنة الماضية، دون التوصل بجواب، كما هو الشأن بالنسبة للمراسلة المؤرخة يوم 23 يناير من نفس السنة إلى وزير الداخلية، والتي لم يتلقوا جوابا حولها.
وأشار المتحدث أن هيئة الدفاع رفعوا دعوى في المحكمة التجارية في شهر يونيو من السنة الماضية، كما كشف عن تجهيز ملف امام المحكمة الادارية بأكادير.
بدوره استعرض المحامي عمر بنجلون كرونولوجيا ملف جميعة البليغيتي، مشيرا إلى أن النائب الاول للنيابة العامة، أكد على حسن نية البلغيتي.
وفي مسار المتابعة تم إلحاق بعض الوثائق الحاسمة التي تثبت براءة البلغيتي، عندما يتواجد في الحراسة النظرية، يضيف المحامي.
وأوضح المتحدث إلى أن “هناك شبهة حول نية المشتكي بدليل ان الوثيقة التي تحدث عنها الزملاء كانت طلب من طرف المشتكي الذي سيرفع بعد معاينة الحساب تقديم شكاية على اثرها تم اعتقال الصحفي البلغيتي”.
وتحدث المحامون عن اشكالية الامن المتعلق بالملكية، خصوصا في ظل امكانية قرصة الحسابات البنكية وما لذلك من تداعيات سلبية، كما وقع مع حساب جمعية طاطا.
واكد المحامي ان جواب الوزير على سؤال كتابي قدمه بلافريج في مجلس النواب، دليل يبرئ البلغيتي من عدة تهم، خصوصا أن “الشيك دليل وجود حساب بنكي” وفق ما قدموه من حجج خلال الندوة.
وشدد الدفاع على أنه بصدد التفكير في تقديم شكاية الى قاضي التحقيق للحد من ظاهرة قرصنة الحسابات البنكية .
وعرفت الندوة حضور النائب البرلماني عن تجمع أحزاب “فيدرالية اليسار” المعارضة، وعادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب “الاستقلال” سابقا، وعدد كبير من الصحفيين والفاعلين الحقوقيين.
يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أفرج عن الناشط والصحافي رشيد البلغيتي الأسبوع الماضي، وذلك بعدما اعتقلته المصالح الأمنية مساء أمس الخميس بسبب ما قالت عنه ب “إصدار شيك بدون رصيد قيمته 50 مليون سنتيم، يخص مهرجانا تنظمه جمعية “طاطا تمورانت” التي يترأسها”.
وقال المحامي عبد العزيز النويضي، الذي يُؤازر البلغيتي رفقة النقيب عبد الرحيم الجامعي، إن صاحب الشيك قدم تنازلاً وجرى الإفراج عن الموقوف صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أن البلغيتي هو “ضحية التلاعب في الحساب البنكي للجمعية التي يرأسها”.
وكان البلغيتي قد احتج على وكالة بنكية في الرباط بسبب اختفاء مبلغ 150 مليونا من حساب الجمعية المشار إليها.