تحاول الحكومة الفرنسية محاولة إنقاذ المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أزمته الحالية عبر إيجاد رئيسي يرضي جميع الأطراف المشكلة للمجس وتفادي أزمة بين المغرب والجزائر بحكم أن المجلس منقسم على خلفية رؤية البلدين المغاربيين الى تسيير الملف الإسلامي في هذا البلد الأوروبي.
وهذا المجلس هو رسمي وينسق مع الحكومة الفرنسية وأنشأه نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية سنة 2003 وقبل أن يصبح رئيسا للبلاد، وذلك في محاولة منه تأطير الشأن الديني وإنشاء ما يسمى “الإسلام الفرنسي” بعيدا عن تأثيرات الخارج. وجرت منذ ثلاثة أسابيع انتخابات لتجديد قيادة المجلس، وأعطت الفوز للفرنسيين من أصل مغربي، ولكن هؤلاء فضلوا تفويت الرئاسة الى الجزائريين عملا بمبدأ التناوب على التسيير.
واقترح الجزائريون في البدء رئيسا للمجلس وهو شمس الدين حافظ رفضه المغاربة بسبب تأييده لجبهة البوليساريو في فرنسا، ثم تحفظ المغاربة والأتراك الذين يتوفرون على الأغلبية المطلقة على رئاسة عميد الجامع الأكبر في باريس دليل بوبكر للمجلس. وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت عن مؤيدين لدليل بوبكر أن التحاف المغربي-التركي يرغب في فرض تصوراته والحصول على مناصب أكبر.
وكتبت جريدة لوفيغارو منذ ثلاثة أيام أن الحكومة الفرنسية مصممة على تجاوز الأزمة، ويتولى وزير الداخلية مانويل فالس شخصيا هذا الملف لكنه لم يحقق نتيجة تذكر حتى الآن.
وتهدف حكومة باريس الى تفادي انهيار هذا المجلس الذي راهنت عليه ليكون قناتها لمخاطبة مسلمي فرنسا في وقت تزداد مكانة المسلمين في الحياة السياسية والاجتماعية الفرنسية. في الوقت ذاته، ففشل هذا المجلس سيعني فشل ما يسمى “إسلام فرنسا”، أي تسيير الشأن الإسلامي بعيدا عن تدخل الدول الأجنبية. لكن باريس تجد نفسها مجبرة على الأخذ بعين الاعتبار راي دولتين، المغرب والجزائر لثقلهما وسط مسلمي فرنسا. والمثير أن الذي فجر النزاع الحالي هو ملف شائك فشلت باريس دبلوماسيا في تبني سياسة معتلدة، ويتعلق الأمر بملف الصحراء المغربية، فتعاطف الرئيس المقترح في البدء مع البوليساريو هو التي كان وراء الأزمة.
وبينما يتخبط هذا المجلس في مشاكله، استطاع الاتحاد الفرنسي للمنظمات الإسلامية، وهو تنظيم مقرب من الإخوان المسلمين وانسحب لاحقا من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من تنظيم مؤتمره واختيار رئيسا له وهو عمار الأصفر منذ عشرة أيام. وكانت الاتحاد قد انسحب من المجلس بسبب ما اعتبره تمثيلا غير منصف لقوة الاتحاد.
ولكن المفاجأة كانت في قيام عميد الجامع الكبير في مدينة ليون كامل قبطان بتأسيس منظمة جديدة للإسلام في فرنسا تحمل اسم “مساجد ومسلمين متضامنين” بسبب غياب ما اعتبره الحس الديمقراطي في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.