رفضت النيابة العامة في المحكمة الوطنية الإسبانية اليوم الخميس إعادة فتح التحقيق في التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدريد يوم 11 مارس 2004 وخلفت مقتل 192 شخصا، واعتبرت المعطيات الجديدة مجرد معطيات صحفية لا تقوم على أسس واقعية.
وتعتبر تفجيرات 11 مارس أبشع العمليات الإرهابية التي استهدفت أوروبا، وضربت أربع قطارات في مدريد وخلفت مقتل 192 شخصا وأكثر من ألف جريح. ويستمر بعض الغموض يلف هذه التفجيرات بحكم عدم معرفة العقل المدبر الحقيقي ثم استمرار التحقيق في بعض الجوانب ومنها عدم معرفة الحمض النووي لشخص مجهول.
وقام ضابط شرطة خوسي مانويل فياريخو كان يتولى مهام سرية ويوجد رهن الاعتقال بفضح عدد من أسرار الدولة الإسبانية وخاصة تلك المتعلقة بالملكية وبعض الأحزاب والاستخبارات. ومن ضمن ما تقدم به الى القضاء هو تقرير مطول حول وقوف دول أجنبية وراء تفجيرات 11 مارس وصمت المخابرات الإسبانية عن هذا الملف. ويتهم جهات فرنسية واسبانية بالتورط في التفجيرات لتقزيم وزن اسبانيا إبان حكم رئيس الحكومة خوسي ماريا أثنار الذي غير من سياسته من أوروبا الى الولايات المتحدة، ثم الانتقام من تصرف اسبانيا في أزمة جزيرة ثورة صيف 2002 عندما كادت أن تدخل في حرب مع جارها الجنوبي (المغرب) بسبب جزيرة صغيرة. وتنقل جريدة الباييس في موقعها الرقمي اتهام الشرطي مباشرة للاستخبارات الفرنسية والمغربية بوضع الدعم اللوجيستي واقتناء المتفجرات لصالح الإرهابيين.
ويتولى قاضي التحقيق في هذا الملف ومدى صحة المعلومات، واستمع لهذا الضابط الأسبوع الماضي. وبعد عرض المعلومات الجديدة على النيابة العامة، جاء جواب هذه الأخيرة سلبا، وفق وكالة أوروبا برس. وترى النيابة العامة أن تقرير ضابط الشرطة لا يقوم على وقائع حقيقية بل مجرد تجميع لمجموعة من المعلومات والادعاءات التي جرى نشرها في الاعلام، كما قام القاء بالتحقيق في الكثير من هذه المعلومات إبان الماضي وأحالها على الحفظ والأرشيف بسبب غياب الأدلة. ولكن يبقى القرار الأخير بيد قاضب التحقيق إما إعادة التحقيق أو الحفظ نهائيا.
ورغم مرور 15 سنة على تلك التفجيرات الإرهابية، تستمر جزء من الصحافة في نشر أدلة تعتبرها جديدة، بينما يتبنى اليمين المحافظ بشقيه المتطرف والمعتدل النظريات الجديدة حول هذه التفجيرات. وطالب الحزب الشعبي ثم حزب فوكس المتطرف بضرورة إعادة فتح ملف التفجيرات.