الملك ترك لحزب الاستقلال حرية القرار في البقاء أو الانسحاب من الحكومة، وقرار الحزب سيصبح تقليدا في الممارسة السياسية

الملك محمد السادس خلال استقباله الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط منذ ثلاثة أسابيع

قرر حزب الاستقلال الانسحاب الكلي من الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بن كيران، وهذا القرار يبرز إحجام الملك محمد السادس عن التدخل في الأزمة الحكومية وترك الأحزاب تتخذ قرارها بدون العودة  إليه إلا في التعيينات.
ومنذ اتخاذ المجلس الوطني لحزب الاستقلال القرار في بداية مايو الماضي، والأنظار موجهة الى الملك محمد السادس لمعرفة نوعية القرار الذي قد يقدم عليه اتخاذه، هل يطلب من الحزب البقاء أم الانسحاب وتعويضه بحزب آخر.
وطيلة الشهرين الماضيين، كان المحيط الملكي يرسل إشارات تفيد  بأن بقاء حزب الاستقلال هو شأن داخلي للحزب والتعديل الحكومي هو شأن من اختصاص رئيس الحكومة خاصة وأن التعديل لا يمس وزارات ذات أهمية مثل الخارجية والداخلية.
وأخيرا، اقتنع حزب الاستقلال أن بقاءه من عدمه في صفوف الحكومة هو قرار يهم الحزب ولا يدخل في اختصاص المؤسسة الملكية، واتخذ القرار الاثنين من الأسبوع الجاري ونفذ الانسحاب ليلة الثلاثاء.
ونشرت ألف بوست يوم 1 يوليوز الجاري نفلا عن مصدر مقرب من المحيط الملكي أن امتناع تدخل الملك حتى الآن بصورة مباشرة لحل الأزمة الحكومية، كان الهدف منه هو  تفادي تفسير قرار الملك  بكونه منحاز  لهذا الطرف أو ذاك.
ويضيف  ذات المصدر  مبرزا أن هذه الأحزاب “شكلت ائتلافها الحكومي بدون العودة الى القصر الملكي، والآن فهي مطالبة بحل خلافاتها بدون العودة الى المؤسسة الملكية بل تعتمد على مقتضيات الدستور التي يتيح لها التعديل الحكومي وعرضه لاحقا على الملك”.
ولأول مرة يقدم حزب في تاريخ المغرب على الانسحاب من الحكومة بدون تلقي الضوء الأخضر من المؤسسة الملكية. وستؤسس هذه الحالة لتقليد مستقبلا في السياسة المغربية.

Sign In

Reset Your Password